نقل عشرات المعتقلين من أنصار الصدر الى سجون جديدة

أكدت مصادر في مكتب القائد العام للقوات المسلحة في العراق ل»الحياة» انه أصدر توجيهات تقضي بنقل عشرات من معتقلي سجني الحمايات القصوى وتسفيرات الرصافة، ومعظمهم من تيار الصدر، الى سجون اخرى بعضها خارج محافظة بغداد، فيما قضت المحكمة الجنائية المركزية باعدام 3 متهمين، بعدما دانتهم بالإرهاب.
واشار المصدر الى ان «عناصر اللواء الخاص او ما يعرف بالفرقة الذهبية طوقوا صباح السبت الماضي سجني الحمايات القصوى والتسفيرات ونقلوا 427 معتقلا جميعهم من التيار الصدري، وبينهم 16 قيادياً».
واشار المصدر الى ان «التوجيهات شددت على ضرورة تنفيذ الامر من دون الرجوع الى الدوائر المعنية بمتابعة شؤون المعتقلين الذين يحظون بمعاملة خاصة».
ولفت الى ان «16 معتقلا من قادة التيار نقلوا الى سجن سوسة في محافظة السليمانية». وتابع ان «المعتقلين الاخرين تم توزيعهم على سجون في محافظات الجنوب بما يتناسب والوضع الامني الذي تمر به البلاد».
وزاد ان «من قادة التيار الذين اودعوا سجن سوسة قيادي معروف باسم الحاج عدنان ومحكوم عليه بالاعدام منذ عام 2007، وايضا المعتقل سيد ياسين المحكوم بالاعدام أيضاً كان محجوراً في سجن الحمايات القصوى منذ عام 2008 وتم نقله الى سجن تسفيرات الرصافة عام 2010».
إلى ذلك، اكدت القيادية في كتلة «الاحرار» النائب اسماء الموسوي في اتصال مع «الحياة» ان «الحكومة تحرص على امن المعتقلين لا سيما بعد محاولات التنظيمات المسلحة اقتحام سجن التاجي ومديرية مكافحة الارهاب لإطلاق معتقلين خطرين، معظمهم ينتمي الى تنظيم القاعدة واعتقد بأن اجراء تنقلات سريعة بين نزلاء السجون امر وارد».
وعن نقل معتقلي التيار الصدري، قالت: «لم تتأكد لنا حتى الان صحة هذه المعلومات، واذا صحت فالموضوع لا يتعدى الحرص على امن المعتقلين».
من جهة أخرى، نقل بيان عن مصدر قضائي قوله أن المحكمة المختصة قضت بإعدام ثلاثة متهمين بالانتماء الى «الجيش الاسلامي»، وأوضح البيان ان «مجموعة ارهابية من ثلاثة اشخاص تابعة لما يسمى الجيش الاسلامي في العراق، قامت بعملية اغتيال مواطنين في حي الجهاد الهدف منها زعزعة الامن والاستقرار في البلاد بدوافع ارهابية».
واوضح ان «الادلة المتمثلة باعتراف المتهمين خلال التحقيق واقوال المدعين بالحق الشخصي معززة بصورة قيد الوفاة ومحاضر الكشف ومخططات مكان الحادث، جميعها كانت كافية ومقنعة لتجريم المتهمين. والحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية».