أعلن وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب اتخاذ تدابير سريعة لمعالجة المشاكل التي تواجهها شبكتا الخليوي والمستخدمون، أبرزها إطلاق خطة مشتركة بين الوزارة وشركتي الخليوي، «أوراسكوم تيليكوم» و«الاتصالات المتنقلة»، لحل مشكلة أجهزة التقوية غير الشرعية وغير المرخصة، التي يعتمدها بعض المواطنين لتقوية الإرسال لديهم، وذلك عبر استعداد الوزارة والشركتين لتبديل هذه الأجهزة بأخرى شرعية لا تؤثر سلباً في الشبكة. وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الوزارة إلى ضرورة «التخفيف من استعمال الشبكة الهوائية، والانتقال إلى شبكة الألياف الضوئية عبر وصل محطات البث الخليوي بشبكة الألياف التابعة للوزارة، والتي لا تتأثر بالعوامل الطبيعية والتشويش، والإسراع في تنفيذ خطة توسيع الشبكة لمعالجة المشاكل الفنية المتراكمة ولمواكبة تطور الخدمات ونوعها، وإعداد برنامج تقويمي مستمر لأداء الشبكة من أجل تحديد متطلبات تطويرها». وأكد حرب «عدم خضوع أي مواطن متجاوب للمساءلة حول الأجهزة غير الشرعية التي اعتمدها في الماضي خلال مهلة شهر، على أن تلاحق الوزارة كل صاحب جهاز غير شرعي بعد هذه المدة». وكان حرب دعا إلى عقد اجتماعات تقنية وإدارية طارئة مع مسؤولي الشركتين والمديرين والمسؤولين في الوزارة لتحديد أسباب ضعف الإرسال والتشويش على الخطوط في بعض المناطق. وخلصت الاجتماعات إلى أن سبب ضعف الإرسال الصعوبات التي تواجهها الشركتان في الحصول على أُذونات لاستحداث مراكز جديدة، وانقطاع المكالمات بنسب متفاوتة في بيروت الإدارية وبعض المناطق الأخرى، وبطء الولوج إلى الشبكة. وأضاف: «التقارير المفصلة التي قدمتها الشركتان أظهرت أسباب هذه المشاكل، وأبرزها أن ظروفاً أمنية في بعض المناطق تحول دون اتخاذ التدابير التي توقف التداخل بين المحطات، وتركيب بعض المحطات وصيانتها، وتعذر تركيب محطات جديدة لتغطية مناطق غير مغطاة»، مؤكداً أن «الوزارة ستعمل على وضع خطة تسمح بحل هذه المشاكل وتركيب 150 محطة جديدة قريباً». ولفت إلى أسباب أخرى منها «استخدام أجهزة تقوية وتشويش غير شرعية، وتداخل في الترددات، خصوصاً في بعض المناطق الحدودية وذلك لعدم احترام المعايير الدولية المتفق عليها، إضافة إلى التشويش أحياناً نتيجة تحركات عسكرية بحرية مقابل الشواطئ اللبنانية، وتشويش جنوباً من قبل أجهزة قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، والانقطاع المتكرر والطويل للتيار الكهربائي، وارتفاع عدد سرقات البطاريات والفيول في بعض المحطّات، والنزوح السوري الكثيف، والمشاكل المتراكمة على شبكات الخليوي التي تؤكد ضرورة استمرار عملية التطور في شكل دائم، وأخيراً التشويش على قنوات البث اللبنانية الحدودية من قبل السلطات السورية، التي عمدت إلى تقوية موجات الإرسال باتجاه لبنان بسبب وجود النازحين السوريين». وأضاف حرب: «اتفق على أن تتخذ هيئة أوجيرو التدابير الميدانية ضمن جداول زمنية تنفيذية محددة لمؤازرة شركتي الخليوي في عدد من الأمور التقنية التي تساهم في تحسين خدمات الهاتف الخليوي وزيادة رقعة التغطية، ومعالجة العوائق التقنية التي تواجهها الشركتان، لاسيّما التشويش على الترددات ووسائل الربط اللاسلكية.
