استبعد وزير المال التركي محمد شمشك، أن تتمكن بلده من الوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الموازنة عند 1.5 في المئة من الناتج القومي هذا العام مع تباطؤ النمو وتراجع عائدات الضرائب. وأوضح أن الحكومة تعكف على دراسة إجراءات تصحيحية بينها الحد من الإنفاق. وشهدت تركيا ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي لثلاثة أمثال ما كان عليه قبل عشر سنوات. ونادراً ما أخفقت الحكومة في الوفاء بمستويات العجز المستهدف في الموازنة ما أكسبها سمعة الإنضباط المالي، الذي ميزها عن نظرائها. لكن ضعف الطلب المحلي وعائدات التخصيص المخيبة للآمال، تضافرت مع ارتفاع كلفة رواتب القطاع العام والإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية لتفاقم العجز في الموازنة. وأشار شمشك إلى أن النمو الإقتصادي في الربع الثاني قد يكون أقوى منه في الربع الأول لكن البيانات الأولية تشير إلى أنه سيكون أضعف في الربع الثالث. وقال «من المستبعد إلى حد بعيد أن نلتزم بأهدافنا المالية». ومن المتوقع أن تعلن تركيا بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني الإثنين المقبل. ويذكر ان النمو في الربع الأول بلغ 3.2 في المئة على أساس سنوي.