بدو سيناء قتلوا رجلاً ثانياً للاشتباه في تعاونه مع «موساد»

علمت «الحياة» أن السلطات المصرية أرسلت وفداً من قيادات الجماعات الإسلامية في القاهرة إلى سيناء للتوسط لدى «جماعة بيت المقدس» من أجل تسليم شخص اعتقلته الجماعة للاشتباه في تعاونه مع جهاز «موساد» الإسرائيلي إثر عملية تصفية طاولت أحد أبناء القبائل على دراجته البخارية قبل نحو 10 أيام، غير أن الجماعة أبلغت الوفد أنها سلّمته إلى قبيلة القتيل.
وتعود وقائع القضية إلى اغتيال شخص يدعى إبراهيم بريكات، عبر تفجير عبوة ناسفة استهدفت دراجته البخارية. وكان بريكات قد أُوفق لدى السلطات على ذمة التحقيق في هجوم رفح الذي أودى بحياة 16 جندياً مصرياً، لكنها أخلت سبيله ليُغتال بعدها بيومين.
ونعت «جماعة بيت المقدس» بريكات، متهمة «موساد» بتنفيذ عملية اغتياله عبر زرع عبوة ناسفة في طريقه بمعاونة ثلاثة من أبناء القبائل قالت إنهم منيزل محمد سليمان (ذبحته الجماعة قبل أيام) وسليمان سلامة حمدان (اعتقلته الجماعة) وسلامة محمد العويدة (فر إلى إسرائيل)، وفق بيان الجماعة.
وأثارت هذه القضية إحراجاً للأجهزة الأمنية، لجهة غياب سلطة الدولة في سيناء وإعدام «جماعة بيت المقدس» شخصاً والتحقيق مع آخر، فضلاً عن إقرارها بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وحديثها عن تسلل فرقة من «موساد» مرتين إلى الأراضي المصرية لاغتيال بريكات.
وفور علم أجهزة الاستخبارات بهذه التفاصيل، طلبت تسليمها حمدان، وقال قائد تنظيم «طلائع الفتح» السابق مجدي سالم ل «الحياة»، إن وفداً يضم مجموعة من القيادات الإسلامية، بينهم الدكتور محمد نصر والشيخ عاطف الجندي والشيخ محمد البرعي، زار سيناء للتوسط «لدى الإخوة وقبيلة بريكات» لتسليم حمدان للسلطات، لكن اتضح أن جماعة «بيت المقدس» سلّمته لأهل إبراهيم بريكات الذين قتلوه قصاصاً ولتعاونه مع «موساد» في تصفية ابنهم.
وأوضح سالم أن الوفد «تسلّم من الإخوة في سيناء تسجيلات صوتية وأخرى مكتوبة لحمدان» يقر فيها بتعاونه مع الاستخبارات الإسرائيلية في عملية تصفية إبراهيم بريكات، الذي قالت جماعة «بيت المقدس» إنه شارك في «عمليات جهادية» ضد اليهود.
وأشار إلى أن الوفد يعكف على إعداد تقرير عن مهمته وما توصل إليه متضمناً هذه التسجيلات، لتسليمه إلى مؤسسة الرئاسة والجهات الأمنية، لتوثيق المعلومات حول هذه القضية والمساعدة في اقتفاء أثر هذه الخلية.
وأضاف أن وفداً من القيادات الإسلامية سيستأنف زيارته إلى سيناء قريباً «للقاء الإخوة هناك وتسوية بعض الأمور العالقة مع الأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى أن وجود بعض الشكاوى من التجاوزات لا تزال مستمرة وتقترفها الأجهزة الأمنية، لكن الأمور باتت أفضل مما سبق.
وأوضح أن أفراد مجموعة من الجهاديين ما زالت موقوفة، لكن عددهم ضئيل، لافتاً إلى أنه تم إطلاق سراح عدد آخر بعد أن تأكد أن لا علاقة لهم بحادث رفح. وجزم سالم بأن عدداً من الموقوفين لا علاقة لهم بالحادث و «هؤلاء سنسعى إلى إطلاقهم خلال الزيارة التي يتم الترتيب لها».
في غضون ذلك، نفى مصدر مسؤول ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن زيارة وفد من «موساد» برئاسة رئيس جهاز الاتصال موشيه دانيال سيناء ولقائه مسؤولين في الاستخبارات.
من جهة أخرى، تمكنت قوات الشرطة في مديرية أمن جنوب سيناء من إحباط محاولة تهريب سجناء في سجن قسم شرطة طور سيناء، عبر إطلاق النار عليهم أثناء عملية الهرب. وكان سجين ادعى إصابته بنوبة مرضية وطلب استدعاء الإسعاف، وعندما فتح رجال الحراسة باب السجن لإغاثته فوجئوا بحمله قنبلة يدوية وهدد بها قوة حراسة السجن لمنعهم من الاقتراب منه وفر هارباً، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق النيران عليه، فأصيب في ساقه، وتم ضبطه والسيطرة على بقية السجناء ومنعهم من الفرار.
وأثناء محاولة الفرار، قامت مجموعة من المسلحين بإطلاق النيران على مبنى القسم من الخارج وأمام مجمع المصالح الحكومية في الطور ومجمع البنوك، وذلك لإحداث حالة من الهرج وتمكين السجناء من الفرار، لكن قوات الجيش والشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف، لكنها لم تضبط أحداً من المسلحين.
وأوقفت السلطات الأمنية 6 فلسطينيين في أماكن متفرقة من مدينة العريش، لانتهاء مدة إقامتهم على الأراضي المصرية من دون تجديدها أو مغادرة البلاد. واحتجزت السلطات الفلسطينيين الستة في أحد المقار الأمنية للتحقيق معهم.
احمد شفيق
على صعيد اخر، يواجه المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق شبح الإحالة على المحاكمة بتهمة «الفساد»، بعد اعترافات تلقتها سلطات التحقيق بمسؤوليته عن تسهيل استيلاء نجلي الرئيس السابق حسني مبارك على مساحات شاسعة من الأراضي.
وقرر المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إخلاء سبيل عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين اللواء طيار محمد رؤوف أمين حلمي، بضمان مالي قدره 20 ألف جنيه، وألا يحبس احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن اتهام رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد شفيق بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية.
وأسند المستشار الصعيدي إلى اللواء حلمي تهم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.
وأنكر اللواء حلمي ارتكابه كافة الاتهامات المنسوبة إليه خلال جلسة التحقيق التي استمرت أكثر من 6 ساعات، مشيراً إلى أنه كان عضواً في اللجنة المسؤولة عن تحديد مساحات الأراضي بمنطقة (كبريت) برئاسة اللواء نبيل فريد شكري رئيس مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين.
وقال اللواء حلمي إن اللجنة لم تعقد من الأساس، حيث صدرت خطابات التخصيص وتحديد الأسعار للأراضي في تلك المنطقة في عامي 1990 و1991 بموافقات منفردة من جانب كل من اللواء نبيل شكري وأحمد شفيق اللذين وقعا على تلك الخطابات، لافتاً إلى أن اللواء شكري قرر بنفسه بتلك الوقائع والأقوال خلال جلسة التحقيق معه قبل يومين.