الحوثيون يطلبون شراكة كاملة في الحكم

وضع الحوثيون ستة مطالب أبرزها «الشراكة الكاملة» في مؤسسات الدولة، أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مقابل فك الحصار المضروب على مداخل صنعاء والانسحاب ووقف «التصعيد الثوري» الذي كان زعيمهم عبدالملك الحوثي دعا إليه قبل أكثر من أسبوع، في وقت لازالت أجواء الترقب والقلق تخيم على العاصمة اليمنية في انتظار مخرج سياسي يجنبها أكثر الاحتمالات سوءاً.
وكشف الحوثيون مساء الإثنين عن مضمون رسالة وجهها زعيمهم إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي في أعقاب فشل المفاوضات مع الوفد الرئاسي الرفيع الذي عاد من صعدة دون التوصل إلى اتفاق، مشتملة المطالب الستة مقابل وقفهم التدرجي ل «التصعيد الثوري» ورفع مخيمات أنصارهم من مداخل صنعاء.
واشترط الحوثيون إعادة النظر في قرار رفع سعر المشتقات النفطية وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة شراكة وطنية في غضون أسبوعين من الكفاءات، على أن يكون رئيس الوزراء مستقلاً وبتوافق كل الأطراف.
وطلبوا إشراك الجماعة في المؤسسات والأجهزة الحكومية وفي اتخاذ القرار السياسي للدولة، إضافة إلى طلبه إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية، فضلاً عن اشتراطه تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ تلك المطالب.
ويرجح مراقبون «أن الحوثيين الذين يحاصرون مداخل صنعاء ويضربون خيامهم حول عدد من الوزارات من بينها وزارة الداخلية سيستمرون في التصعيد وصولاً إلى خيارات العنف إذا لم تنجح جهود الحكومة والرعاة الدوليين للعملية الانتقالية في إقناعهم بالتهدئة والتوافق على حلول ترضي كافة الأطراف الشريكة في العملية السياسية».
وتمكن مسؤولون عسكريون من احتواء الموقف مع الحوثيين بعد ساعات من توتره في منطقة همدان إثر مقتل شخصين من أنصارهم كانا يستقلان دراجة نارية برصاص أحد الجنود بعدما رفضا التوقف للتفتيش في أحد النقاط العسكرية.
وتسود مخاوف من أن يستغل تنظيم «القاعدة» ما يجري في صنعاء ومحيطها في الأيام المقبلة، لشن عمليات في العاصمة، خصوصاً بعد مقتل عنصرين منه قبل ثلاثة أيام برصاص الحوثيين في حي مسيك.