«شيفرون» تعتزم استيراد النفط من السعودية والخليج

أعلنت شركة شيفرون ثاني أكبر شركة نفطية في الولايات المتحدة، عزمها استيراد النفط الخام من السعودية ودول الخليج، لتزويد مصفاة التكرير التابعة لها في سان فرانسيسكو.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه الجماعات المناصرة للبيئة تحديث الشركة لمعدات المصفاة التي أنشئت في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو ما سيضطر «شيفرون» إلى شراء خام مناسب لتلك المعدات، وما هو ما لا يتوافر في النفط الكندي الثقيل.
وتوقع المدير العام لمصفاة ريتشموند في كاليفورنيا مايكل كويل في تصريح إلى وكالة «بلومبرغ» أن يزداد حجم الاستيراد من الخارج، نظراً إلى تباطؤ الامدادت من حقول النفط في آلاسكا، ولمناسبة خصائص النفط الخليجية مع المصفاة القديمة.
وأضاف: «تطوير المعدات في المصفاة التي تنتج 234 ألف برميل يومياً، لن يفي لتكرير النفط الكندي ذي الكثافة العالية نسبياً». في المقابل، أشارت إحدى التجارب الأخيرة في مجال التنقيب عن النفط إلى حقن مئات الملايين من عناقيد جزيئات الكربون، في المخزون النفطي الطبيعي في باطن الأرض، لتظهر مؤشرات على ما إذا كان المخزون نفطاً أو ماء أو أي مادة أخرى.
وقامت شركات نفط عدة مثل رويال دتش شل، و بي بي، وكونكو فيليبس بتمويل أبحاث هذا المشروع في جامعة رايس. ويأمل الباحثون بإجراء التجارب الميدانية على التقنية مطلع العام المقبل، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.
وتقوم صناعة النفط في العالم حالياً على تطوير الطرق التقليدية مثل حقن الحرارة والحقن الكيماوي والضغط المائي والغازي. إذ إن هذه الأساليب مسؤولة عن استخراج 3 في المئة من النفط العالمي بحسب وكالة الطاقة العالمية، والتي ذكرت أنه إذا كان بإمكان الشركات استخلاص 50 في المئة من المخزون النفطي بدلاً من 35 في المئة، فإن ذلك سيؤدي إلى رفع الاحتياط المعلوم عالمياً إلى 1.2 تريليون برميل. وذكر المدير السابق لإدارة الاحتياط في «أرامكو»، نانسن سالير أن زيادة معدلات النفط المستخلص ب 10 أو 15 في المئة، بإمكانه تقديم مخزون نفطي احتياطي للخمسين سنة المقبلة، آخذين في الاعتبار معدلات الاستهلاك الحالية.