لا بد من الاستفادة من السينما والمسرح في خدمة الإسلام!

أكد الدكتور عبدالسلام العبادي أنه لا بد من الاستفادة من العمل الإعلامي بجمع أنواعه المسرحي أو السينمائي أو التلفزيوني، لأنها من أساليب الاتصال المعاصرة، على أن يتم ذلك في إطار الالتزام بقواعد وضوابط الشريعة، فهي وسائل حديثة لا بد من الاستفادة منها، شريطة الالتزام بالأحكام الشرعية.
فعلى سبيل المثال لا يجوز تجسيد الأنبياء وكبار الصحابة حتى لا يساء لمقاماتهم العالية، ونعلم جميعاً بوجود الكثير من الأعمال السينمائية التي خدمت الدعوة عندما بثت بلغات أخرى مثل فيلم الرسالة وغيره من الأفلام التي تتحدث عن التاريخ الإسلامي لما لها من أثر كبير.
والأعمال المسرحية ما دامت تلتزم بقواعد الشريعة، وليست فيها أية مخالفة في ما يتعلق بعلاقة الرجل والمرأة فمدعو إليها، لكن علينا الانتباه الى أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فلا يجوز مثلاً بحجة تصوير الفساد الذي كان قبل الإسلام في الجاهلية إظهار مشاهد العري ومعاقرة الخمر، فهذا أمر لا يجوز، لأن الشريعة لا تبرر استخدام الوسائل المنحرفة لتحقيق الغايات المشروعة. «وقد عالجت هذا الأمر في بحث موسع عن تطوير أساليب الدعوة في المجتمع المعاصر، وهذا موضوع لا بد من التعامل معه بمنتهى الفهم والمعرفة، لأنه موضوع حساس ودقيق».
وحول من يدعو إلى مأسسة الفتوى ومن يعترض على ذلك أجاب الأمين العام لمجمع الفقه الدولي الدكتور عبدالسلام العبادي بأن الفتوى يجب أن تمأسس، هذا إذا عرفنا ما المقصود بهذه اللفظة، فكل أعمالنا العامة يجب أن تكون قائمة على المؤسسية الفاعلة، وليس على المجهود الشخصي المحدود فحسب، فالمأسسة عبارة عن بناء إداري متكامل يتعامل مع المواضيع التي نتصدى لها بعلمية وموضوعية، لذلك إدارة الفتوى وإصدارها يجب أن تمأسس، وتخرج من إطار الارتجال والسطحية والمعالجات المبتسرة، وهذا يقتضي الكثير من جانب دولنا، من حيث الاهتمام بالعلماء والمتخصصين ومؤسسات إعدادهم، وتشكيل المجالس العلمية المؤهلة، والتأكيد على الاجتهاد الجماعي، وإبعاد مؤسسة الفتوى عن اي إساءة أو استغلال أو قصور.
وقد قدمت دراسة لمأسسة الفتوى بيّنت فيها كيفية إقامة ذلك، وكيف تكون التشريعات ضابطة لهذا القطاع، لأن علماءنا دعوا إلى ضبط الفتوى وحمايتها من الاستغلال من الجهال، ومأسستها مطلوبة ضمن الأصول الشرعية وضمن الأسس والقواعد المقررة في الشريعة لبيان حكم الله في القضايا التي يسأل عنها الناس من القضايا الحادثة والمستجدة وهو أمر في غاية الأهمية، شريطة عدم استغلال ذلك لأي أغراض مرفوضة.
وهذا الفهم لا يمكن رفضه من أي غيور يهتم بالتعريف بالأحكام الشرعية بطريقة صادقة وأمينة، لأن ذلك ليس إلا مطالبة بمنع الفوضى والارتجال.