السعودية: نرفض أية تعديلات على المبادرة العربية للسلام

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمة ألقاها نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال افتتاح القمة ال16 لدول حركة عدم الانحياز، رفضها لأية تعديلات على المبادرة العربية للسلام، التي أقرت في قمة بيروت العربية عام 2002، وتمسكها بحركة عدم الانحياز ودورها في عالم تبدو فيه الأوضاع الدولية والإقليمية أكثر اضطراباً. وأوضحت أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني قضية جوهرية بالنسبة إلى الرياض، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أهم أسباب عدم الاستقرار في المنطقة، مجددة موقفها الثابت والراسخ والداعم لهذه القضية، داعية بقية دول عدم الانحياز إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال الامير عبدالعزيز: «لقد سعت حركة عدم الانحياز منذ إنشائها وما تزال إلى تجسيد مصالح العالم النامي، انطلاقاً من رغبة دولها في خدمة السلام العالمي كرؤية سياسية واقتصادية تسعى إلى تحقيق الاستقرار والرفاه، انطلاقاً من مبادئها وفكرها السياسي وبنيتها التنظيمية التي لا تعد بأي حال من الأحوال محوراً أو تكتلاً دولياً يقود إلى الصراع والصدام مع القوى الأخرى».
واضاف: «من هذا المنطلق، فإن حكومة بلادي تجدد التأكيد بالتمسك بحركة عدم الانحياز ودورها في عالم تبدو فيه الأوضاع الدولية والإقليمية أكثر اضطراباً، مما جعل من مفهوم القوة هو السائد في العلاقات الدولية وتراجع معه احترام مبادئ القانون الدولي، وعدم الاكتراث بقرارات الشرعية الدولية وتشويه مبدأ حق الدفاع عن النفس واستغلال مبادئ حقوق الإنسان لأغراض سياسية خرجت بها عن سياقها ومضمونها». وشدد على «ان المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من مبادئها ورغبتها بإقرار السلام في المجتمع الدولي، تدعو من هذا المنبر جميع الدول الأعضاء إلى حل خلافاتها عن طريق الوسائل السلمية وبواسطة المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وأن يكون ذلك مقروناً بوقف جميع أشكال التعديات والبعد عن كل فعل يتناقض مع سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما تدعو إلى مساعدة الدول الأعضاء التي تتعرض للتحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية، الأمر الذي يستوجب منا جميعاً تقديم الدعم والمؤازرة والمساندة لأية جهود ترمي إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في هذه الدولة العضو، فأمنها واستقرارها مرتبط بأمننا واستقرارنا جميعاً».
وتطرق الامير عبد العزيز الى القضية الفلسطينية، وقال: «إنني أحب أن أؤكد أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني قضية جوهرية لبلادي، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أهم أسباب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتجدد بلادي التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لهذه القضية، انطلاقاً من دعمها وتأييدها للمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت العربية عام 2002 مع عدم القبول بإجراء أي تعديلات عليها، وتدعم كل الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وتدعو في الوقت نفسه بقية دول حركتنا هذه التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها بعد أن اعترف بها حتى الآن 132 دولة».
ولاحظ انه «في ضوء ما يشهده العالم من اضطراب وتفاوت في القيم والمفاهيم وانتشار روح الكراهية ومساهمة في نشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال وبناء علاقات تعاون وسلام تساهم في مواجهة تحديات الانغلاق وضيق الأفق، فقد بادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإطلاق دعوته الصادقة، لتبني نهج الحوار والتفاهم بين أتباع جميع الأديان والثقافات، وقد أثمر ت هذه الجهود بعقد مؤتمر الحوار في مدريد عام 2008.
كما تم الاتفاق مع كل من حكومة النمسا وإسبانيا بإنشاء مركز الملك عبدالله للحوار والثقافات في فيينا. كما تجلت نظرته الثاقبة في إعلان تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في مؤتمر قمة التضامن الإسلامي الذي عُقِد في شهر آب (أغسطس) الحالي في مكة المكرمة يكون مقره مدينة الرياض».
وعن أمن الطاقة، قال: «إن حكومة بلادي تقوم بدورها الفاعل في التنمية المحلية والشؤون الاقتصادية الدولية، وتعد المملكة العربية السعودية دولة مانحة وشريكاً رئيسياً في التنمية الدولية، فقد مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانباً أساسياً من سياسات المملكة إلى الدول النامية منذ عام 1973 حتى هذا اليوم، وقد قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز أهداف التنمية الألفية لا سيما في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وكأحد منتجي مصادر الطاقة، فإن المملكة العربية السعودية ترى أن أمن الطاقة لا يقتصر على أمن الإمدادات، لكن يتعداه إلى أمن الطلب أيضاً، وتلافي التذبذب والمضاربات في الأسعار، وعدم استهداف البترول بضرائب تمييزية، وقد استضافت مقر الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض للحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، وتم التوقيع على ميثاقه خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة في شباط (فبراير) 2011، كما أعلنت خلال قمة أوبك التي عُقدت بالرياض دعمها لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي».