توجيه «اتهام مبدئي» لشرطي بحريني بقتل مراهق شيعي

وجهت النيابة العامة البحرينية «اتهاماً مبدئياً» لشرطي بقتل مراهق شيعي عمداً عندما هاجمت مجموعة من المحتجين دورية للشرطة بقنابل المولوتوف، كما أفادت وكالة الانباء البحرينية.
ونقلت الوكالة عن رئيس النيابة الكلية ورئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة قوله ان «تهمة القتل العمد» وجهت لشرطي «بشكل مبدئي» اذ ان «التحقيقات قد تسفر عن ثبوت هذه التهمة بشكل نهائي أو تنتهي الى ثبوت حالة الدفاع الشرعي عن النفس والتي هي سبب من اسباب الاباحة».
واضاف ان «مجريات التحقيقات حتى الآن ترجح توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس».
والتهمة تتعلق بمقتل الفتى الشيعي حسام الحداد في منطقة الحرق ذات الغالبية السنّية والقريبة من المنامة.
وقالت المعارضة الشيعية ان الفتى في السادسة عشرة من العمر، وقد قضى في 17 آب (أغسطس) بطلق من سلاح الشوزن الذي هو في الاساس لصيد الطيور وتستخدمه السلطات الامنية للتعامل مع الاحتجاجات، كما قالت انه تعرض للضرب.
ونقلت الوكالة عن بيان للنيابة ان هذه الاخيرة «وجهت للشرطي الذي أطلق النار على أحد مهاجمي دورية شرطة بالمحرق بالمولوتوف، تهمة القتل العمد وقررت إخلاء سبيله ومنعه من السفر».
وذكر النيابة ايضا ان وحدة التحقيق الخاصة تواصل تحرياتها حول الواقعة، ونفت ان يكون والد المتوفى قد تقدم بأي شكوى حول تعرض ابنه للضرب كما تقول المعارضة.
وذكر بيان النيابة العامة ان التحقيقات وافادات الشهود اظهرت ان ما بين 25 و30 شخصا شنوا هجوماً على دورية «مستخدمين عبوات المولوتوف الحارقة التي تطايرت في كافة الأنحاء محدثة أضرار بالدورية والممتلكات العامة والخاصة».
واضاف ان «جميع افراد الدورية خرجوا وقام اثنان منهم باطلاق طلقتين تحذيريتين الا ان المخربين استمروا في اعتدائهم الذي شكل خطراً جسيماً على المارة والعائلات التي كانت متواجدة بالمكان للتسوق».
وتابع ان الفتى «وكان ملثماً، شرع في القاء عبوة حارقة مشتعلة مستهدفاً أحد افراد القوة الذي كان على مقربة منه مباشرة فقام المتهم بإطلاق طلقة واحدة من نوع الشوزن في اتجاه المتوفي فأحدث اصابته في الجانب الأيمن من الجسد واليد اليمنى».
وتسببت هذه الحادثة بارتفاع التوتر في منطقة المحرق ذات الغالبية السنّية، والتي كانت تعد بعيدة من الاضطربات التي تشهدها المملكة.
وتشهد البحرين منذ شباط (فبراير) 2011 حركة احتجاجية ضد الحكومة يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان ويطالبون بملكية دستورية.
الا ان البعض منهم يذهب في مطالبه الى حد «اسقاط النظام» وانهاء حكم أسرة آل خليفة السنّية.