مجلس الأمن يجدد بالإجماع ولاية «يونيفيل» سنة جديدة

مدد مجلس الأمن ولاية القوات الدولية الموقتة في لبنان (يونيفيل) عاماً كاملاً، اعتباراً من 31 آب (أغسطس) الجاري، في قرار صدر بالإجماع وحمل الرقم 2046. وأكد القرار دعم مجلس الأمن «القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي» والتزامه التنفيذ التام لجميع أحكام القرار 1701 داعياً «جميع الأطراف المعنية الى تعزيز ما تبذله من جهود لتنفيذ جميع أحكام القرار من دون إبطاء».
وأعرب عن «بالغ القلق إزاء كل الانتهاكات المتعلقة بالقرار 1701 وعن «تطلعه الى التعجيل بإتمام التحقيقات التي تجريها يونيفيل بهدف منع تكرار مثل تلك الانتهاكات في المستقبل».
ورحب بالدور البناء الذي تؤديه الآلية الثلاثية الأطراف (الامم المتحدة ولبنان واسرائيل) في تخفيف حدة التوترات، معرباً «عن دعمه للجهود التي تبذلها القوة الموقتة في التحاور مع الطرفين من أجل مواصلة وضع ترتيبات للاتصال والتنسيق».
كما شدد على «أهمية الامتثال التام للحظر المفروض بمقتضى القرار 1701 على مبيعات وإمدادات الأسلحة والأعتدة ذات الصلة» وعلى «الأهمية القصوى لاحترام الخط الأزرق بكامله من جانب جميع الأطراف المعنية»، داعيا الى الاسراع برسم معالم الخط الأزرق بوضوح وإحراز تقدم في رسم نقاطه الخلافية.
ودان المجلس «بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شُنّ ضد حفظة السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة في 9 كانون الأول ديسمبر 2011، وجميع المحاولات لتهديد أمن لبنان واستقراره».
ودعا الدول الى أن تقدم للجيش اللبناني ما يحتاجه من مساعدة لتمكينه من أداء مهامه. ودان «بأشد العبارات جميع الهجمات الإرهابية» ضد قوة الأمم المتحدة. ودعا الى «تعزيز التعاون بين القوة الموقتة والجيش اللبناني ولا سيما فيما يتعلق بإجراء دوريات منسقة ومتقاربة، مرحباً بالتزام السلطات اللبنانية بتقديم مرتكبي الهجمات التي نفذت ضد القوة الموقتة إلى العدالة، وبحماية تحركاتها». وحث «جميع الأطراف على التعاون التام مع مجلس الأمن والأمين العام من أجل إحراز تقدم ملموس صوب تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل على النحو المتوخى في القرار 1701» مشدداً على أنه «لا يزال يتعين على الأطراف القيام بمزيد من الجهود من أجل المضي قدما في تنفيذ القرار». وحث إسرائيل على «التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر دون مزيد من التأخير بتنسيق مع القوة المؤقتة التي تعاملت بنشاط مع إسرائيل ولبنان لتيسير ذلك الانسحاب». كما جدد دعوة جميع الدول إلى أن «تدعم وتحترم على نحو تام إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تخلو من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص الحكومة اللبنانية والقوة المؤقتة».