6 محاضر ل «التثبيت» في مراجعتها النهائية

ذكر وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، أن وزارته أوشكت على إصدار موافقتها على ستة محاضر لتثبيت الموظفين في الجهات الحكومية، وأكّد أن اللجنة المشكلة من وزارته ووزارة المالية وجهات حكومية أخرى، أنهت أخيراً متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة ل205,807 موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية، ممن شملهم الأمر الملكي رقم 1895م/ب وتاريخ 23/3/1432، القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية.
وقال رداً على سؤال حول إنهاء ملف توظيف البنود والعقود في الجهات الحكومية: «هذه الطلبات هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد، لاستقبال طلبات التثبيت المحددة بتاريخ 30/10/1432، إذ تلقت طلبات 146 جهة حكومية، والمراتب الوظيفية التي تم تثبيت الموظفين عليها على سلم رواتب الموظفين العام، تراوح بين المرتبتين الأولى والعاشرة، في حين تراوحت المراتب الوظيفية للمشمولين بالوظائف التعليمية بين المستوى الأول وحتى السادس، وشمل التقويم أيضاً فنيين وأخصائيين على لائحة الوظائف الصحية، وصدر حتى الآن 140 محضراً، أما بقية المحاضر وعددها ستة محاضر فهي في مرحلة المراجعة النهائية من اللجنة، والدور الآن مناط بالجهات الحكومية، التي صدرت محاضر تثبيت موظفيها، لتقوم بتثبيتهم وفق توصيات اللجنة على الوظائف الشاغرة لديها، وفي حال كانت الوظائف الشاغرة بالجهة تقل عن عدد الموصي بتثبيتهم، تقوم الجهة بمخاطبة وزارة المالية، لنقل الوظائف المحدثة بالفصل 45 من موازنة العام الحالي 1433-1434، علماً بأن وزارة المالية عملت على نقل الوظائف المحدثة لكثير من الجهات الحكومية التي صدرت محاضرها».
وتابع: «الوزارة لم تقف عند هذا الحد، لأن لجنة التثبيت تستقبل إعادة النظر للمشمولين بالتثبيت، التي صدرت محاضرهم من خلال برنامج استحدثته بمسمى (إعادة النظر بطلبات التثبيت)، نظراً لما ورد للجنة من تظلمات من الموظفين المثبتين من جهة، ومن جهة أخرى طلبات بعض الجهات الحكومية بإضافة أو تعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي، وأصدرت الوزارة تعميماً للجهات الحكومية، يحدد ضوابط العمل سواء في جانب الجهات الحكومية نفسها من خلال مندوبيها أم لجانها الداخلية أم لجنة التثبيت المشكلة في وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية».