بين أنان والإبراهيمي

ليس من شيء يبرر قبول الديبلوماسي العربي – الدولي المحنك الواسع التجارب والخبرة، الأخضر الإبراهيمي، بمهمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في المساعي للتوصل الى حل للأزمة السورية، سوى أنه تلقى إشارات ما أو لديه قراءة بأن هذه الأزمة على طريق الإنضاج. والأكيد أنه لا يريد أن تأسره المعادلات التي عطلت سلفه كوفي أنان وقادت الى استقالته من المهمة، وإذا كان من عثرات أو أسباب موضوعية أو مقاربات قاصرة أو آليات غير فعالة قد اعتمدت في زمن أنان، من الطبيعي أن يتجنبها.
وبين تاريخ إعلان أنان رغبته (في شهر تموز/ يوليو) في عدم تجديد مهمته، والتي انتهت أول الشهر الجاري، وبين تاريخ بدء مهمة الإبراهيمي رسمياً أول شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حصلت تطورات مهمة، ربما تكون ساهمت في إقناع الموفد الجديد بأن يقبل المنصب بعد تردد لبضعة أيام، نظراً الى علمه بالصعوبات التي واجهها سلفه.
لم تشهد المعطيات الدولية والإقليمية والسورية الداخلية تبدلات جذرية بين التاريخين، لكن الأكيد أن البيئة السياسية التي سيتحرك فيها الإبراهيمي شهدت نقلات جديدة كالآتي:
1 – الفيتو الروسي الصيني الثالث في مجلس الأمن على استصدار قرار يدعو الرئيس بشار الأسد الى التنحي ويدين استمرار النظام في استخدام العنف، أدى بالدول العربية والغربية الى مرحلة جديدة من العمل من خارج مجلس الأمن، وبالتالي الى صدور قرار عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة أيدته 133 دولة وعارضته موسكو وبكين، بتركيز الجهود على السعي «لانتقال سياسي» في سورية بدل اعتماد عبارة «العملية السياسية» التي وردت في قرار الجمعية العمومية السابق في الربيع الماضي والذي انطلقت مهمة أنان على أساسه. وشمل «العمل من خارج مجلس الأمن» تقديم مساعدات مختلفة الى المعارضة السورية، على محدوديتها، شملت تمويل بعض الدول العربية تسليحاً ولو جزئياً - للمعارضة وتقديم الدول الغربية ما تسميه مساعدات عسكرية «غير قاتلة» مثل وسائل الاتصال المتطورة والمناظير الليلية... إلخ. وشمل أيضاً تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الإسلامي في قمة مكة... إضافة الى مزيد من العقوبات على أشخاص وكيانات تابعة للنظام السوري.
2 – في وقت كان أنان يسعى الى إقناع دول الغرب بأن تكون إيران جزءاًُ من الحل في سورية، مقابل رفض هذه الدول لهذا الخيار لاعتقادها بأن طهران هي الحامي الأول والأخير لنظام الأسد، تراجع الحديث عن إدخال طهران في بازار أي تسوية في سورية الى أقصى الحدود. بل ان الجانب الإيراني واجه ما يشبه العزلة في مؤتمر مكة الإسلامي من دون أن ينجح في تجييش أي من الدول الى جانب موقفه المعارض لتعليق عضوية سورية، بما فيها لبنان (والعراق)، الذي لم يستطع الخروج عن مبدأ الانسجام مع الإجماع العربي.
وفيما كان السعي لإشراك إيران في جهود الحل في سورية واحداً من أسباب الخلاف بين دول كبرى وبين أنان، بات المشهد إزاء الدور الإيراني مختلفاً مع تبوّؤ الإبراهيمي المهمة.
3 – الأهم في النقلات التي شهدتها البيئة التي سيتحرك فيها الموفد الدولي – العربي الجديد، هو التطورات الميدانية في سورية نفسها: تفجير خلية الأزمة في مبنى الأمن القومي في دمشق ومقتل 4 من أركان النظام، وقبله انشقاق صديق الأسد، العميد مناف طلاس، ثم بعده انشقاق رئيس الوزراء رياض حجاب والعديد من أصحاب الرتب العالية في الجيش، والمصير الغامض لنائب الرئيس فاروق الشرع وحصول انشقاقات عدة لديبلوماسيين، ثم بدء المعركة في كل من دمشق وحلب، والتي ما زالت مستمرة مع مزيد من الوحشية والدموية والشراسة في سلوك النظام ومؤيديه، بحيث لم يعد ممكناً التركيز على «الديبلوماسية الحيادية» التي قضت بدعوة الطرفين، النظام والمعارضة، الى وقف العنف، والتي لجأ اليها الوسيط الدولي من أجل إقناع الأسد بأن يوقف عملياته العسكرية. وفقدان المجتمع الدولي الأمل بإمكان إقناع الأسد بوقف القتل استوجب قرار انهاء مهمة المراقبين الدوليين.
صحيح أن نقاط أنان الست لإطلاق «العملية السياسية» كانت تفترض في نهاية المطاف تنحي الأسد، كما جاء في مقاله في «فايننشال تايمز» وهو يهم بالمغادرة، لكن الصحيح أيضاً أن الإبراهيمي لن يلقى تجاوباً من الأسد في سعيه الى تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديموقراطي لا يعني سوى تسليمه السلطة لمعارضيه، على رغم مناوراته المعهودة بالترحيب بتعيين الإبراهيمي. والأرجح أن هذا ما يدفعه الى خفض التوقعات في شأن ما يأمله من مهمته، هو الحَذِر أصلاً، والذي يفضل العمل على نار هادئة في ظل الأجواء الحامية.
إلا أن البناء على النقلات التي حصلت خلال الأسابيع الماضية، إذا استمرت في التوالد والتطور، قد يتيح للإبراهيمي أن يركز مع القوى الكبرى التي أجمعت على تكليفه، على إعادة بناء النظام السياسي في سورية في مرحلة ما بعد الأسد عندما يحين وقت رحيله.