لجأن إلى لبنان في ظروف قاسية، بداية جديدة هرباً من الموت والاحتلال، ترافقت مع عذابات الغربة والتأقلم في وطن جديد. أنجبن، وأسسن عائلات، وربّين أطفالاً في انتظار العودة. وتتالت الأجيال ولا يزلن ينتظرن عودة تبدو صعبة في ظل المعطيات السياسية المحيطة. هي الفلسطينية، حملت آلام السنين، لا تختلف عن غيرها من النسوة المكافحات، إلاّ في غصتها الملتصقة بها، هو لقب «اللاجئة»، يقترن باسمها ليذكرها يوماً بما ألم بوطنها قبل أن يطبع حياتها. لم تقف هذه اللاجئة، مكتوفة اليدين، ناضلت من أجل تحسين واقعها وواقع أهلها وأبنائها، حتى بات نجاح المنظمات المدنية في المخيمات مرتبطاً إلى حد كبير بجهود ومبادرات نسائية فاعلة، بادرت المرأة فيها إلى العمل التطوعي فيها قبل أن يمسكن إدارتها. نظيرة الحاج ناشطة تطوعت في منظمات لسنوات متتالية قبل أن تنشئ مركز «الحنين» لرعاية ذوي الحاجات الخاصة الفلسطينيين من الصم والبكم وهو الأول من نوعه في مخيمات شمال لبنان. لكن لاحقاً انتقلت إدارة المركز لجمعية تابعة لأحد الفصائل الفلسطينية لعدم قدرتها على تأمين دعم لاستمراره على رغم أنها صاحبة الفكرة وأنشأته على نفقتها الخاصة وأدارته سنوات. وتقول نظيرة: «في السابق كانت الفلسطينيات يعملن بالزراعة، لكن دخول اليد العاملة الأجنبية غير الفلسطينية إلى لبنان أدى إلى تدني الأجور، فأدى ذلك بدوره إلى حصر عمل المرأة في المنزل أو التوجه نحو العمل الاجتماعي حيث أرباب العمل يفضّلون اليد العاملة النسائية لأنها تأخذ أجراً أقل من الرجل». ومع تحول كفاح المرأة الفلسطينية في نوع العمل خارج المنزل بقي ثابت وحيد هو أن مردود عملها المالي لا يبقى حكراً لها إنما يكون في تصرّف أفراد عائلتها لأن دخل المعيل لم يكن يفي بالحاجات الأساسية من طعام وملابس ومصاريف تعليم للأبناء، وبخاصة في عائلات كبيرة يزيد عدد أفرادها على 8 وفي بعض الأحيان يصل إلى 15. فكان عمل المرأة اضطرارياً وليس من باب البحث عن المكانة أو الدور الاجتماعي. وهناك أمثلة كثيرة على نجاح المرأة في قيادة العديد من المنظمات الأهلية والحقوقية في المخيمات وهي شاهدة على كفاءتها. سهير، شابة تعمل منذ سبع سنوات في جمعية أهلية في منطقة صور، لم تكتف بمساعدة أخيها في دراسته بل ساعدته في جزء كبير من مصاريف الزواج، ممّا ادخرته لأكثر من سنة ونصف، وإلاّ كان تأخر زواج أخيها سنوات أخرى. ولا يقتصر نجاح المرأة الفلسطينية على العمل الأهلي، على رغم انتشار عدد لا بأس به من المنظمات الاجتماعية التي تقوم عليها مجموعة من النساء، بل تميزت المرأة الفلسطينية أيضاً في العمل التربوي والتعليمي حيث تتساوى فرص العمل في المدارس التابعة ل «أونروا» مع الرجل. ويفوق عدد الأساتذة من النساء الثلث من الطاقم التعليمي بل النصف أحياناً. ويُعد ذلك تقدماً في العدد بالمقارنة مع العقود السابقة إذ كان ينعدم وجود معلمات لأن الآباء كانوا يرفضون إكمال البنت دراستها في الجامعة، وبالتالي كان من النادر أن تجد فتاة تحمل شهادة جامعية. ويُلاحظ أن الفتيات الفلسطينيات شرعن في الدخول في اختصاصات جديدة، على رأسها الإعلام، إذ بتن يشعرن بأن هناك فرصة عمل لهن بعد إطلاق عدد من الفضائيات الفلسطينية من لبنان. أمّا السيدات المعيلات لأسرهن بسبب فقدان رب العائلة أو عجزه، فغالباً ما يلجأن إلى فتح محال تجارية صغيرة لبيع الألبسة أو المواد الغذائية. كثير من المعوّقات يقف أمام نجاح المرأة، ومن أبرزها العادات والتقاليد المتمثلة بصرامة الآباء ورفضهم مبدأ عملها حتى ضمن الضوابط والأعراف، إضافة إلى النظرة الشرقية لدى أرباب العمل بأن المرأة لا تصلح للقيادة، فضلاً عن زواج الفتيات المبكر الذي يفرض عليهن في كثير من الحالات ترك عملهن وعدم التمكن من تطوير ذواتهن. وعلى رغم أن المرأة شريكة الرجل منذ العمل الفدائي إبان الثورة الفلسطينية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، فإنها تغيب عن المشاركة السياسية، وينحصر عملها في الأحزاب بالنشاطات والبرامج الاجتماعية والتوعية بدلاً من النهوض بواقع المرأة من أجل المشاركة بفاعلية في القرار السياسي.
