المصارف المركزية تبقي الفوائد منخفضة

رأى خبراء أن انخفاض أسعار الغذاء العالمية خلال الأشهر الماضية، بسبب الإنتاج القياسي للمحاصيل وضعف الطلب العالمي، ومساهمة تراجع أسعارها في انخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يشير إلى ضعف التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، كما تشير البيانات الاقتصادية المتخبطة في الولايات المتحدة إلى أن أخطار انكماش الاقتصاد العالمي لا تزال كبيرة. وتوقعوا أن يواصل ارتفاع الإيجارات دفع معدلات التضخم محلياً في قطر، الذي انخفض هذه السنة وسجل نسبة متدنية، وسيبقى مستقراً حتى نهاية عام 2015.
وتوقع الخبراء في تقرير أصدرته «مجموعة بنك قطر الوطني» أمس أن «يُبقي البنك المركزي الأوروبي وبنك انكلترا ومجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي على معدلات الفائدة المنخفضة في شكل قياسي لفترة أطول، ويُرجح أن تتبع سياسة معدلات الفائدة في قطر هذا التوجه».
ولفت التقرير إلى أن «أسعار الغذاء العالمية انخفضت في شكل كبير منذ الذروة التي بلغتها عام 2011، نتيجة الحصاد الوفير أخيراً». ووفق صندوق النقد الدولي، انخفضت أسعار الذرة 41 في المئة منذ ذروة عام 2011، وأسعار الرز نحو 31 في المئة، وأسعار القمح 20 في المئة، ما يؤدي إلى تدني أسعار المواد الغذائية.
وفي حين اعتبر التقرير أن انخفاض أسعار المواد الغذائية شيء جيد عادة، لأنه يخفض تكاليف المعيشة، إلا أن التراجع الحالي يأتي في وقت تنخفض مستويات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، ويمكن أن يتحول ذلك إلى ما يعرف بالتضخم السلبي أو الانكماش، الذي يزيد من القيمة الحقيقية للديون المستحقة في الاقتصاد، ما يؤدي بدوره إلى خفض الدخل المتاح للاستهلاك وإلى معدلات نمو منخفضة.
وتوقع صندوق النقد مزيداً من التراجع في أسعار الغذاء العالمية، بمعدل 3.28 في المئة خلال 2014-2015 بسبب كميات المحصول القياسية. ولا تزال توقعات الإنتاج الغذائي العالمي ايجابية، مع احتمال تجاوز مخزونات الحبوب والبذور الزيتية الرئيسة النمو في الطلب على مدى العامين المقبلين. وتوقعت الصين زيادة في إنتاج الذرة والقمح نتيجة للظروف المناخية المواتية، بينما لا تزال إمدادات الرز العالمية وفيرة.
أخطار الانكماش
وفي ما خص الاقتصاد العالمي، يمكن لانخفاض أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر ال18 المقبلة أن يؤدي إلى زيادة أخطار الانكماش، إذ تشكل أسعار المواد الغذائية ما بين 10 و15 في المئة من سلة التضخم في الاقتصادات المتقدمة، ولكنها قد تراوح بين 30 و40 في المئة في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو في تموز (يوليو) الماضي إلى أدنى مستوياته منذ ذروة الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 عند 0.4 في المئة وينزلق نحو ما وصفه البنك المركزي الأوروبي ب «منطقة الخطر». ولفت التقرير إلى أن «التضخم تراجع في المملكة المتحدة إلى 1.6 في المئة على أساس سنوي في تموز الماضي نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية، كما تراجع التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر المذكور إلى أدنى مستوياته خمسة أشهر عند اثنين في المئة».
وأضاف: «فيما يواصل ارتفاع الإيجارات في دفع معدلات التضخم محلياً في قطر، إلا أن تراجع أسعار المواد الغذائية عوّض جزئياً عن ذلك، وبلغ تضخم أسعار الغذاء ذروته السنوية في حزيران (يونيو) 2011 عندما سجل 5.9 في المئة، إلا أنه بقي ينخفض منذ ذلك الوقت حتى وصل إلى 0.6 في المئة في حزيران الماضي».
ونظراً إلى أن البلاد تفتقر إلى أي إنتاج غذائي محلي، يرجح أن تستمر أسعار المواد الغذائية العالمية المنخفضة في إبقاء أسعار الغذاء في قطر عند مستويات منخفضة في المستقبل المنظور، ما يعني أن التضخم يجب أن يبقى مستقراً عند 2.5 في المئة تقريباً على الأقل حتى نهاية عام 2015.