«الشرقية»: «عصابات منظمة» تستغل الأطفال في «التسوّل» لجني مبالغ «طائلة»

سجل المتسولون حضور «طاغياً» في شوارع المنطقة الشرقية، خلال الشهور الماضية، على رغم الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية خاصة في شهر رمضان، الذي يُعد «ذروة مواسم التسول». إذ تدفع «الحالة الإيمانية» خلال هذا الشهر وفي أيام الأعياد، الكثير من المواطنين والمقيمين، إلى إخراج الصدقات، ما يشجع المتسولين على ممارسة نشاطهم، وبخاصة عند المساجد، وحتى بطرق أبواب المنازل. ويختار المتسولون المجمعات التجارية، التي يكثر ارتيادها خلال هذه الفترة.
وتشهد الفترة الحالية وجود عدد كبير من الأطفال المتسولين، وبخاصة في المتنزهات العامة، والإشارات والمساجد والشوارع الرئيسة، بهدف «جذب عطف الناس، واستمالة قلوبهم لأخذ مبلغ من المال». وبحسب إحصاءات شرطة المنطقة الشرقية، فإن الأطفال يشكلون 36 في المئة من بين من تم إيقافهم خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغ عمر أصغرهم أربعة أيام. فيما تمثل النساء النسبة «الأكبر»، إذ شكّلن نحو 47 في المئة. فيما كان نصيب الرجال 13 في المئة. وأربعة في المئة من فئة «الطاعنون في السن»، وبلغ عمر أكبرهم 80 سنة.
ولم تجد الكثير من المتسولات وسيلة أفضل من استخدام الأطفال عند الإشارات والطرق الرئيسة، لاستمالة قلوب المارة، وهو ما بدا واضحاً لدى الكثيرين. فيما أستنكر مارة، استخدام الأطفال كوسيلة للتسول والحصول على الأموال، واعتبروها «وسيلة رخيصة»، لافتين إلى أنهم «أطفال صغار لا يعرفون شيئاً من هذه الأغراض الدنيئة» على حد تعبيرهم.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز الأمير جلوي بن مساعد لتنمية الطفل الشيخ احمد البوعلي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن ظاهرة استخدام الأطفال في التسول بدت منتشرة في شكل واضح، خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن هناك «أطفال يرددون كلمات مكررة، وهم مدفوعين من قبل فئة مُبتزة، أو جهة تريد المساس في أمن هذا البلد واستقراره، وتشويه صورته»، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تنشط خلال شهر رمضان المبارك، ووصفها ب «المشاهد المؤلمة، التي يقوم بتمثيلها فئة من الأطفال المُدربين على إتقان صناعة النصب والاحتيال، بممارسة مهنة التسول، وأكل أموال الناس بالباطل، من خلال قيامهم بتجبيس يده أو رجله، أو أي جزء من جسده، ومنهم من يتصنع البلاهة والجنون، أو يدعي الإصابة في حادثة، أو موت والديه، لاستعطاف القلوب»، مؤكداً على أن هذا أمر «غير مقبول».
وأكد البوعلي، أن «معظم دول العالم تمنع تسول الأطفال، وتكافحه بطرق مختلفة، قد تفلح، وقد تفشل»، محذراً من أن التسول «قد يدفع الطفل إلى طريق الجريمة». كما حذر من تنامي هذه الظاهرة. وطالب الجهات المختصة بضرورة «تكثيف الجهود، والعمل على الحد من انتشارها، عبر تكثيف الجولات الرقابية، والوقوف بكل حزم في وجه من يقوم بانتهاك حقوق الأطفال، التي كفلتها له الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقات الدولية، وبخاصة أنها أصبحت صورة حاضرة في الإشارات والطرق الرئيسة».
فيما اعتبرت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان»، ظاهرة استغلال الأطفال في التسول «نوعاً من أنواع الاتجار في البشر، وانتهاكاً لحقوق الطفل، وإهانة لإنسانية الإنسان في شكل عام»، منبهة إلى أنها «تؤثر في انحراف الأطفال مستقبلاً، نتيجة ترك تربيتهم وإصلاحهم وتعليمهم، واستغلالهم في التسول، من طريق بعض العصابات المُنظمة التي تمتهن التسول باستغلال الأطفال».
وأكدت الجمعية، أن ذلك «يزيد المخاوف في أن يصبح هذا النوع من التسول طريقاً، ليتحول إلى عمل منظم»، مُحذرة من هذه الأفعال. ودعت إلى العمل على «وضع آلية لمتابعة هذه السلوكيات لحماية حقوق الطفل، ومحاسبة أي شخص يثبت أنه يدير أطفالاً متسولين في المدن، ويدربهم على كيفية كسب عطف الناس، للحصول منهم على الأموال، من طريق تطبيق ما جاء في نظام الاتجار في البشر، في حقه».
ونصت المادة الثانية من النظام، على أنه «يُحظر الاتجار في أي شخص، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه، أو تهديده، أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو خطفه، أو باستغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا، أو تلقيها، لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر، من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل، أو الخدمة قسراً، أو التسوّل، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه». وتشمل العقوبات المقررة على من يقوم بهذه الأفعال، بأنه "يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً».