«حزب الله» يرحب بما أنجز لتشكيل الحكومة ويستعجل استكمال خطوات توزيع الحقائب

أبدى نائب الأمين العام ل«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ارتياحه ل«الخطوة الأولى التي أنجزت على طريق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالصيغة المطروحة، والتي تتضمن المشاركة الفعالة في إطار ما تم الاتفاق عليه»، آملاً «أن تنجز خطوات التوزير وتوزيع الحقائب في أسرع وقت ممكن».
وقال قاسم في تصريح أمس: «عندما نكون متماسكين لا تستطيع أميركا ولا إسرائيل فرض أجندة حركتهم وسياساتهم في لبنان، وهذا ما يجب أن نكون عليه دائماً، ولبنان القوي هو السد المنيع أمام مشاريع الاستسلام والهيمنة».
الى ذلك، رحبت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية باللقاءات التي أجريت في الجنوب أخيراً بمواكبة من نواب المنطقة والجيش اللبناني، بين الفعاليات والأهالي من جهة وقيادة القوات الدولية العاملة في لبنان (يونيفيل) من جهة أخرى، وأكدت «إيجابية العلاقة وضرورة تعزيزها بين القوات الدولية والأهالي بما يحفظ السيادة الوطنية والاستقرار الداخلي»، كما أكدت أن لبنان «معني بإثارة وملاحقة المؤسسات الدولية من اجل تحريكها في كل اتجاه لوضع حد لخروقات العدو الصهيوني المدانة، وانتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية واحتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ولإزالة كل التعديات والتجاوزات التي ارتكبها هذا العدو خلافاً لنص القرار 1701».
وأجرت الكتلة بحسب بيان صادر بعد اجتماعها الدوري أمس، برئاسة رئيسها محمد رعد، تقييماً ل«النتائج والحيثيات التي يفترض ان تشكل ضمانة لحسن سير العمل الحكومي في المرحلة المقبلة التي تنطوي على استحقاقات دقيقة تتطلب تفاهماً وطنياً متيناً لمواجهتها والتعاطي معها في شكل يحفظ الاستقرار ويحقق المصالح الوطنية»، مشددة على «وجوب قيام الأمين العام للأمم المتحدة بالتحركات المطلوبة والفاعلة من اجل إرغام العدو الصهيوني على إخلاء الجزء الشمالي من بلدة الغجر وإزالة كل ما استحدثه العدو في نقاط التحفظ عند خط الانسحاب الأزرق، وتحميله المسؤولية والتبعات الكاملة كمحتل ومعتد على لبنان».
وأبدت الكتلة ارتياحها ل«مواصلة الجيش اللبناني جهوده من أجل كشف شبكات العملاء للعدو الصهيوني»، ودعت جميع الأجهزة الأمنية الى «بذل المزيد في هذا الاتجاه تحصيناً لأمن البلاد والعباد».
وأكدت أن «هدف المعارضة من الشراكة الحقيقية الفاعلة في الحكومة هو ضمان حسن سير العمل الحكومي وتوفير أوسع التفاف وطني حول القرارات خصوصاً ما يتعلق منها بالشؤون الأساسية الكبرى»، معتبرة أن «التقدم الذي لاحت تباشيره، يؤكد واقعية هدف المعارضة ويؤمل أن يسهم بولادة طبيعية لحكومة الوحدة الوطنية».