خيال الرئيس مرسي

معروف أن الثورات تنفجر عادة في الدول التي تحكم بواسطة أنظمة ديكتاتورية وأن الدول التي ينعم المواطنون فيها بالديموقراطية بعيدة عن الثورات لأن المواطن لديه طرق وآليات وسبل عدة للتعبير عن الرأي، كما أن وسائل تغيير الأنظمة والحكومات واضحة في كل انتخابات ولا لبس فيها ولا نظريات. الأمر مختلف بالطبع لدينا في العالم العربي ومصر نموذجاً حيث الثورة مستمرة منذ تفجرها في 25 كانون الثاني (يناير) العام الماضي بأوجه مختلفة، وما يحدث الآن من تفاعلات دليل على أن الحال لم يستقر بعد وأن الأمر يحتاج الى بعض الوقت حتى تضع مصر أقدامها على طريق المستقبل.
من حق أي شخص أي مجموعة أو حزب أو منظمة مدنية معارضة حكم الرئيس محمد مرسي، والتعبير عن الرأي أحد صور تلك المعارضة القانونية المشروعة طالما ذلك يتم سلمياً ومن دون اللجوء إلى العنف أو التحريض عليه. ومن حق الصحف ووسائل الإعلام صاحبة المواقف المضادة للإسلاميين عموماً و»الإخوان» خصوصاً أن تتبنى خطاباً سياسياً إعلامياً مناوئاً وأن تكشف الأخطاء التي يقع فيها الرئيس، باعتباره في الأصل «إخوانياً»، أو التي قد يتورط فيها التنظيم بحكم اتساع المساحة التي يتحرك فيها وحجم المحكات التي قد تنشأ بينه وبين القوى الأخرى الموجودة في المجتمع. كما أن من حق وسائل الاعلام الموالية ل «الإخوان»، وهي كثيرة، أن تنتقد القوى المدنية ورموزها وتسعى الى ترويج ما يجعل الناس «تحب» الرئيس وتقدره. إنها بديهيات في أي مجتمع ديموقراطي ويفترض أن مصر أصبحت مجتمعاً ديموقراطيا بعد الثورة، لكن تلك الحقوق لا تعني أبداً المطالبة بإسقاط رئيس جرى انتخابه بطريقة ديموقراطية وعبر انتخابات حرة أو المطالبة بوأد كل معارضة للرئيس أو إغلاق الصحف والفضائيات التي تنفره أو تهاجمه. على المعترضين على الرئيس أو حزبه أو جماعته أن يستمروا في معارضتهم وأن يتحدثوا عن أخطاء الرئيس وحزبه وجماعته وأن يتظاهروا في الميادين وأن يعتصموا من دون «وقف حال» الناس أو تعطيل مؤسسات الدولة عن اداء مهامها حتى إذا أتت الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما يقضي الرئيس فترة ولايته، عليهم أن يدعو الناس إلى انتخاب رئيس آخر على أساس أن الرئيس الذي تنتهي فترة ولايته لم يحقق ما وعد به أو فشل في مهمته أو في حتى «شكله» لا يصلح كرئيس. أما الدعوات بإسقاط الرئيس عن طريق محاصرة القصر الرئاسي أو مقار الحزب الذي ينتمي إليه أو حرقها فهي من الأمور البعيدة عن الديموقراطية ولم تكن من الأمور التي دعت إليها الثورة المصرية. لا ندري على ماذا يجري النزاع في مصر الا الاستحواذ وإقصاء الآخرين.. وللأسف فإن غالبية، إن لم يكن كل القوى، وقعت في المحظور وصارت تعتقد أنها وحدها على الساحة ويحق لها التصرف من دون اعتبار للقوى الأخرى. أتصور أن موقف مرسي كان سيتعرض له أي رئيس آخر غيره، إذ أن الفترة التي أعقبت الثورة لم تشهد إلا خلافات بين القوى السياسية وصراعات على الحكم جعلت كل فصيل يسعى إلى إقصاء الفصائل الأخرى ليفوز بثمار الثورة وحده ومن دون مشاركة من الآخرين الذين شاركوه الوقوف في ميدان التحرير والنوم على الأسفلت والهتاف ضد نظام الحكم والموت في سبيل الوطن. لا يمكن أن ينال «الإخوان» أو حزب الحرية والعدالة أو الرئيس نفسه تأييد كل المصريين لقراراته أو لما يقدم عليه من إجراءات أو الإعجاب بخطبه وتصريحاته، فالفارق كبير بين احترام الرئيس وتقدير مكانته وبين الانصياع له أو التسليم بكل ما يأتي به، أو يصدر عنه. في المقابل على الرئيس نفسه أن يبذل جهداً ملموساً ليغير ما قد يكون رسخ في أذهان بعض الناس من أنه يعبر عن جماعته وحزبه فقط وأن هدفه هو «أخونة» الدولة أو تنفيذ أجندة «الإخوان» وأن يثبت أنه نال الغالبية في انتخابات رئاسية وليس في انتخابات لاختيار إمام مسجد أو داعية ديني.
معضلة مرسي أنه حتى الآن لا يمكن رصد إبداع أو خلق أو ابتكار أو خيال في طريقة حكمه لمصر لكن مازال الوقت مبكراً، فالمشاكل أكبر من أن تعالج في شهر أو حتى سنة وأقصر من الحكم على «إخوني» ظل في صفوف المعارضة لسنوات ثم صار حاكماً لأكبر دولة عربية، والمهم أن يبث مرسي الثقة في جموع المصريين على أنه قادر على حل مشاكل الدولة وليس الغرق في بحورها وأن يتعامل بطرق فيها قدر من الخيال تختلف عن الطرق العقيمة التي اتبعها النظام القديم الذي كان نظاماً ديكتاتورياً تصور أن الناس تصدق ديموقراطيته.. فجرى خلعه.