مصر: هجوم رفح يعزز انخراط مرسي في شؤون الجيش

في وقت واصل الجيش المصري تعزيز قواته في شبه جزيرة سيناء استعداداً لهجوم شامل على الجبال حيث يتحصن مسلحون تتهمهم السلطات بتنفيذ هجوم على مكمن لقوات حرس الحدود في مدينة رفح وقتل 16 جندياً، بدا أن تداعيات الهجوم عززت انخراط الرئيس محمد مرسي في شؤون المؤسسة العسكرية التي كانت قلصت صلاحياته بإعلان دستوري مكمل وقصرت إدارة الجيش على المجلس العسكري.
وعقد مرسي أمس اجتماعاً مع رئيس أركان الجيش نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان، بعد ساعات من اجتماعه بقادة المجلس العسكري عقب عودته مساء أول من أمس من مدينة رفح، حيث تناول الإفطار مع الضباط والجنود في الموقع الذي تعرض للهجوم. وأفيد بأن عنان «أطلع الرئيس على تطورات الوضع الميداني في سيناء، واستعدادات القوات لشن هجوم شامل في صحراء سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية المسلحة».
وأوضح الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن «اللقاء جاء في إطار متابعة الرئيس الميدانية للتقارير وأعمال التمشيط للبؤر الإجرامية في مناطق سيناء»، فيما قال مصدر عسكري ل «الحياة» إن «الرئيس استمع من رئيس أركان الجيش لتفاصيل الخطة نسر، ومراحلها الرئيسة التي تبدأ في وقت لاحق. وأكد الرئيس ضرورة استكمال الخطة، وصولاً إلى تحقيق النتائج المرجوة بعودة الأمن والاستقرار في سيناء من دون تراجع».
يأتي ذلك في وقت قال مسؤول عسكري بارز ل «الحياة» إن تشكيلات من الجيش الثاني الميداني معززة بمروحيات قتالية «تواصل تمشيط مناطق عدة في صحراء سيناء براً وجواً»، لافتاً إلى انتشار وحدات الجيش في محيط من الدروب الصحراوية في منطقة جبل الحلال، خصوصاً منطقة الفراقدة، فيما يتم استخدام كلاب مدربة للكشف عن المتفجرات وأجهزة استشعار للكشف عن ألغام أرضية. وأشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي «استعداداً لتنفيذ هجوم شامل على أماكن وجود الإرهابيين».
وكشفت مصادر أمنية ل «الحياة» أن «الأجهزة توصلت إلى هوية قائد الهجوم على جنود الجيش الثلثاء الماضي، وهو فلسطيني ينتمي إلى جيش الإسلام»، كما كشف أن السلطات المصرية طلبت من حركة «حماس» توقيف ثلاثة أعضاء في مجموعة متطرفة يشتبه بتورطهم في الهجوم.
وكان الرئيس مرسي زار أول من أمس مدينة رفح الحدودية يرافقه وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق عنان. وتناول الرئيس الإفطار في مقر الحاجز الأمني الذي قُتل فيه الجنود الأسبوع الماضي، بحضور كبار قادة القوات المسلحة وعدد من شيوخ القبائل وأعضاء من حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، و «النور» السلفي وبعض الأهالي والقيادات.
وقال الناطق باسم الرئاسة إن زيارة مرسي الثانية إلى سيناء «جاءت للتأكيد على متابعة الرئيس لمجمل تطورات الأوضاع ومجمل العمليات التي تنفذها القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتطهير هذه المناطق من بؤر الإرهاب ومحاولة تعقب الجناة الذين أجرموا في حق مصر وأبنائنا من القوات المسلحة». وأضاف أن «الرئيس كله إصرار على إتمام عملية تطهير سيناء من البؤر الإجرامية بنجاح والثأر لهؤلاء الشهداء الأبطال الأبرار»، مشيراً إلى أن «زيارة الرئيس جاءت لرفع الروح المعنوية لجنودنا الموجودين في كل النقاط الحدودية الشرقية المصرية».
وأوضح أن «هناك خطوطاً الآن بدأت تتجمع في مسار التحقيق ولكننا منتظرون اكتمال التحقيق وصولاً لمعلومات كاملة عن الجريمة ولا يمكن الآن الإفصاح عن هذه الخطوط التي بدأت تتكشف»، لافتاً إلى أنه «تم القبض على بعض العناصر وتم تمشيط بعض المناطق وسينتهي التحقيق خلال أيام وسنعلن كل التفاصيل للرأي العام المصري من خلال معلومات كاملة وموثقة».
وأعقب الزيارة ترؤس مرسي اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقر رئاسة الجمهورية بحضور جميع أعضاء المجلس. وأفيد بأن الاجتماع حضره على غير العادة قائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي والقائم بأعمال رئيس المخابرات اللواء محمد رأفت شحاتة، رغم أنه ليس عضواً في المجلس العسكري.
وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن «الاجتماع جاء بهدف رغبة الرئيس في الاستماع من قادة القوات المسلحة إلى كيفية إدارة الجيش لخطته للقضاء على العناصر الإرهابية في سيناء، ومجمل العمليات لفرض سيادة الدولة والأمن والاستقرار في سيناء». ونفى ما تردد عن دخول قوات إسرائيلية إلى سيناء بدعوى مطاردة متسللين أفارقة. وأوضح أن «ما حدث هو قيام إسرائيل بتجميع أفارقة متسللين لديها وطردهم وإدخالهم إلى الجانب المصري قرب العلامة الدولية الرقم 48 في وسط سيناء».