الحكومة الجزائرية تنشئ مدارس خاصة لأبناء اللاجئين السوريين

أفضى اجتماع تنسيقي بين وزارات الداخلية والتضامن والتربية الجزائرية، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بخصوص تخصيص أقسام لتعليم أبناء اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب إلى الجزائر بداية من الشهر المقبل.
ونقلت صحيفة "الخبر" اليوم السبت عن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية، فاروق قسنطيني أن اجتماع عقد في بحر هذا الأسبوع دل على ''إن أغلب السوريين الذين دخلوا إلى الجزائر جاؤوا في إطار سياحة وبأموالهم الخاصة عبر رحلات جوية''.
وأشار إلى أن ''الحكومة الجزائرية أقرت إجراءات خاصة، بعد أن تفاقم المشكل وتحولت الساحات العمومية إلى مكان لإقامة بعض العائلات السورية".
وقدّر قسنطيني عدد السوريين النازحين إلى الجزائر بحوالي 12 ألف سوري، لكن أغلبهم استأجّروا مسكنا أو غرفا في الفنادق ورفضوا التوجه إلى المراكز التابعة للهلال الأحمر الجزائري، لكن الوضعية الحالية شهدت تطورات، خصوصا وأن الحرب السورية طالت.
وأضاف ''بعد تمديد الفترة القانونية لوجود السوريين في الجزائر بأكثر من 3 أشهر، أصبح من الضروري أن تقرر إجراءات إضافية بخصوص تمدرس أبنائهم''، مشيرا إلى أن ''وزير التربية الوطنية اجتمع بكل من وزيري الداخلية والجماعات المحلية ووزير التضامن الوطني لدراسة ملف توفير أقسام خاصة لأبناء السوريين بداية من شهر سبتمبر''.
كما تدرس أيضا إمكانية الاستعانة بمتطوعين من الجالية السورية المقيمة في الجزائر لمساندة الأساتذة الجزائريين الذين سيكلفون بالمهمة من طرف الوزارة.
وقال قسنطيني ''إن العمل الآن ينصب على إحصاء التلاميذ ومستوياتهم الدراسية لتحديد عدد الأقسام والمؤسسات التي ستحتضنهم".
وأكد قسنطيني أن ''الحكومة الجزائرية ستقر إجراءات أخرى بعد فتحها لمراكز الإيواء التابعة للهلال الأحمر الجزائري والتي رفضها أغلب السوريين، من خلال تحسين ظروف إقامة عائلات اللاجئين".
وعن ظاهرة تسوّل اللاجئين السوريين قال قسنطيني ''لقد تبيّن بأن أغلب هؤلاء من الرحالة أو الغجر والذين لم يستقروا يوما في مكان في سوريا واستغلوا وضعية الحرب للقدوم إلى الجزائر".
ولم يستبعد قسنطيني أن يتزايد عدد اللاجئين إلى الجزائر، مع استمرار الحرب في سوريا، بما يعني ضرورة مواجهة الوضع وتبعاته بشكل لائق.