«الحرس»: قواعد إسرائيلية للتدريب على الاغتيالات

اتهم «الحرس الثوري» الإيراني إسرائيل أمس، بتأسيس «قواعد تدريب على الاغتيالات في العالم».
وقال مسؤول العلاقات العامة في «الحرس» الجنرال رمضان شريف: «الكيان الإسرائيلي، بالتعاون مع الأنظمة المستبدة في العالم وعبر استفادته من نفوذ القوى الاستكبارية، مثل أميركا، يعمل على تشكيل قواعد تدريب على الاغتيالات، في كل أنحاء العالم».
وأضاف: «للكيان الإسرائيلي ملف ضخم في المحافل الدولية، في شأن تخطيطه لاغتيالات وإنشاء قواعد لتدريب إرهابيين». واستدرك أن «المحافل الدولية ليست قوية الآن، للبتّ في الممارسات الإرهابية لهذا الكيان، كونها تقع تحت هيمنة الاستكبار العالمي».
في غضون ذلك، بثّت شبكة «آي بي سي» الأميركية أن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية أنقذت 10 بحارة كانوا في سفينة ترفع علماً إيرانياً، بعد احتراقها في خليج عمان. ونقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن المدمرة اقتربت من السفينة الإيرانية ليل الأربعاء، وأنقذت البحارة، وهم 8 إيرانيين وباكستانيان.
رفسنجاني
إلى ذلك، أشار رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني إلى أن المجتمع يريده أن ينخرط أكثر في المسائل السياسية، ولكنه لا يريد مفاقمة نزاعات، إذ أن البلاد في «منعطف حرج».
ونقلت وكالة «مهر» عن رفسنجاني قوله لجمعية أعضاء الصحف غير الحكومية، إن الذين يريدون للمجلس أداء دور أكثر نشاطاً في القضايا السياسية وفي تسوية مشاكل البلاد، ليس لديهم إدراك صحيح لمسؤوليات المجلس. وأضاف أن المجلس مُكلف «تسوية الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ووضع سياسات عامة في مجالات عدة، وإحالتها على المرشد (علي خامنئي) للموافقة عليها، والانخراط في المشاكل التي يحيلها المرشد على المجلس، ولكن لا سلطة تنفيذية لديه». ونبّه إلى أن «المنعطف الحرج» الذي تعيشه البلاد، لا يسمح له بمفاقمة الخلافات السياسية.
وانتقد رفسنجاني قيوداً مفروضة على وسائل الإعلام في إيران، إذ اعتبرها «غير قانونية». وقال: «تواجه وسائل الإعلام الآن صعوبات كثيرة، بدءاً من ندرة الموارد والتسهيلات المالية، وصولاً إلى ضغوط قانونية وأخرى غيرها».
وحضّ الملتزمين بتوجيهات خامنئي، على «الترحيب بالنقد في وسائل الإعلام»، معرباً عن أسفه لأن «حتى التعبير عن نقد محدود، لتأمين صحة المسار الثوري، تعتبر منتديات متطرفة إنه ليس مقبولاً». وشدد على أهمية حماية استقلال وسائل الإعلام، مبدياً أسفه لمشاكل مالية تواجهها صحف مستقلة.
في غضون ذلك، أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة مهدي غضنفري أن وزارته ستدفع 10 تريليونات ريال (نحو 815 مليون دولار) لأبرز شركتين لصنع السيارات في البلاد، لمساعدتهما في تسوية مشاكلهما المالية. وقال إن شركتي إيران خودرو» و «سايبا» تكافحان لتسديد ديونهما لمصنعي قطع غيار في السوق المحلية.
وانخفض إنتاج إيران من السيارات، في الشهور الأربعة الأولى من السنة الإيرانية التي بدأت في آذار (مارس) الماضي، بنسبة 37.4 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.