منظمة التجارة تمنح اليمن فترة انتقالية حتى نهاية 2016

أعلن مسؤول يمني أن بلاده حصلت على فترة انتقالية لتطبيق قوانين ومتطلبات منظمة التجارة العالمية كدولة نامية حتى نهاية عام 2016.
وأوضح رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية حمود النجار في تصريح الى «الحياة» أمس، أن الفترة الانتقالية ستكون كافية جداً لتعديل التشريعات والقوانين التجارية حتى تتكيف مع المنظومة الدولية، لافتاً إلى أن اليمن بدأ فعلاً منذ سنوات تعديل قوانينه التجارية.
وأشار الى ترتيبات لعقد اجتماع لفريق عمل انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) في جنيف، وهو الاجتماع الأخير الذي يسبق الإعلان عن انضمام اليمن رسمياً إلى المنظمة.
ولفت الى أن الاجتماع سيناقش ما يسمى بحزمة مفاوضات اليمن ويقرها ثم ترفع إلى المجلس العام لمنظمة التجارة، وبالتالي تتاح الفرصة لليمن بأن يقر هذه الحزمة من قبل مجلس النواب خلال ستة أشهر وبعدها يصبح عضواً رسمياً في المنظمة. وأكد وجود دعم دولي قوي لانضمام اليمن، لكنه أشار الى أهمية أن تكون التطورات المحلية خلال الفترة الانتقالية الحالية مواتية لدفع عجلة الانضمام والاندماج في الاقتصاد العالمي والإقليمي.
وذكر النجار أن برنامجاً تم إعداده من قبل مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة للتواصل مع المعنيين، سواء في الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني والبرلمان، لتوعية هذه القطاعات حول متطلبات الانضمام وعائداته على الاقتصاد اليمني والالتزامات التي يفرضها الانضمام. وانتهت الحكومة اليمنية أواخر الشهر الماضي من آخر المفاوضات الثنائية مع اوكرانيا، والتي استمرت حوالى ثلاث سنوات.
وزير الصناعة
وأكد وزير الصناعة اليمني رئيس فريق التفاوض سعد الدين بن طالب، أن التوصل الى اتفاق مع اوكرانيا تم من دون اي تنازلات جديدة من جانب اليمن، انما بمساعدة الكثير من مجموعات الدول، كالعربية والآسيوية والأفريقية وغيرها.
إلى ذلك، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، إن الوزارة تعكف على استكمال وثائق مؤتمر المانحين المقرر عقده في الرياض يومي 4 و5 أيلول (سبتمبر) المقبل. وأوضح في تصريحات بصنعاء، أن الوثائق تتضمن خطة استثنائية ودراسة عن الطاقة الاستيعابية لتمويلات المشاريع من المنح والمساعدات، وأن جميع المانحين يشاركون عبر ممثليهم في صياغة الوثائق والتصورات لضمان نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المتوخاة.
وكشف السعدي أن اليوم الأول من المؤتمر سيخصص للحكومات والمنظمات الدولية، فيما يخصص اليوم الثاني للمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوفد اليمني سيضم الجانب الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح وزير التخطيط أن المؤتمر سيشهد في ختامه الإعلان عن التعهدات المالية لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في الفترة المقبلة في تخفيف آثار الأحداث التي جرت في اليمن وتحريك النمو الاقتصادي والتنمية وتخفيف الفقر والبطالة.
ونوّه السعدي بالجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في استضافة المؤتمر وحشد الدعم الدولي والإقليمي، إضافة إلى الجهود المشكورة من البنك الدولي وبقية المنظمات الدولية، متوقعاً أن يحقق المؤتمر نتائج جيدة وأن ينجح في تأمين التمويلات اللازمة لتنشيط عجلة التنمية في اليمن.