ورش سيارات تستغل «الظهيرة» للتحايل على وثيقة «ورقة الإصلاح»

سجلت صناعية إصلاح السيارات في مدينة الدمام «الخضرية» حالات تجاوز لنظام المرور من خلال القيام بإصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث مرورية دون الحصول على الوثائق الخاصة بذلك، مستغلين فترة الظهيرة في شهر رمضان المبارك. ولسنوات متلاحقة، ظلت الحوادث المرورية من أكثر المشاكل الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، التي تواجه المملكة، وذلك بناء على حجم المشكلة وما تخلفه من وفيات، وإعاقات دائمة، إضافة إلى الإصابات الخطرة على الأفراد جراء تلك الحوادث.
وكحل طبيعي، يستلزم تسارع وتيرة الحوادث وجود مواكبة لهذه «الكارثة» عبر إصلاح الطرق، وزيادة اللوحات الإرشادية ونشر ثقافة الأمن والسلامة. كما يجب ألا يتم إغفال ضرورة التوسع في الاهتمام بجودة ورش الصيانة وإصلاح السيارات، والتزامها بالأنظمة والقوانين.
وعلى رغم ما تعانيه منطقة الخضرية جنوب مدينة الدمام، وبعض الورش الموجودة في محافظة سيهات، من إهمال وعدم اهتمام في توفير الجوانب الخدمية المتعلقة فيها، كتدني حال النظافة، وتكدس الكثير من السيارات التالفة، وقطع الغيار منتهية الصلاحية، إلا أن دورها بالغ الأهمية في المشاركة في معالجة تداعيات الحوادث المرورية. وتنص أنظمة المرور على أن إصلاح السيارات المصدومة، لا يتم إلا بعد إصدار تسعيرة إصلاح تصدر من ثلاث ورش، تتضمن تقدير حجم الضرر ونسبته، بالتعاون مع شركة «نجم» المختصة في متابعة إجراءات الحوادث. ولأن التحايل على الأنظمة مهنة من لا مهنة له، يتم الاتفاق بين أصحاب الورش والمتضرر على إصلاح سيارته من دون الحاجة لورقة إصلاح من قبل المرور. ويستغل أصحاب الورش هذه «الحيلة» لرفع سعر إصلاح السيارات المتضررة، وتقاضي مبالغ «كبيرة»، بحجة أن إصلاحها لن يستغرق وقتاً طويلاً، وأنها ستساهم في حل العطب من دون الحاجة للجوء إلى المرور، واتباع الإجراءات النظامية المُعتادة.
ولاحظت «الحياة» في جولة ميدانية على منطقة الخضرية، قلة تواجد دوريات المرور التي يفترض أن تقوم بزيارات مستمرة إلى الورش، لتفقد السيارات المصدومة، والتأكد من وجود ورقة إصلاح من عدمه، كما لاحظت قيام أصحاب الورش بإصلاح السيارات، التي لا تمتلك ورقة إصلاح في فترة ما بعد الظهيرة، وذلك بعد أن تقل الحركة بين الصناعيين، وتختفي دوريات المرور من الشوارع. يُشار إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية للعام الماضي 2011، والتقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق، إضافة إلى التقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أشاروا إلى تنامي حجم مشكلة الحوادث. إذ توضح هذه التقارير أن هناك 1.3 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً، نتيجة حوادث المرور، وسط توقعات أن تودي حوادث المرور بحياة نحو 1.9 مليون نسمة سنوياً، بحلول العام 2020، إذا لم تتخذ أية إجراءات للحيلولة دون ذلك. وعلى الصعيد المحلي، أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور سابقاً اللواء سليمان العجلان، أن «عدد الحوادث المرورية خلال العام الماضي، بلغت 544.179 ألف حادثة بمعدل 1.537 حادثة يومياً، وأن عدد المصابين في العام ذاته بلغ أكثر من 39 ألف مصاب، و7.153 حالة وفاة، بمعدل 20 حالة وفاة يومياً، منها 13 حالة من الشباب، الذين يمثلون 75 في المئة من الوفيات. وتحتل المنطقة الشرقية في إحصاءات الحوادث المرورية المرتبة الثالثة، بين مناطق المملكة، بعد منطقتي الرياض، ومكة المكرمة، على التوالي.