«الجيش الحر» في الداخل يدين «إعدام» أشخاص موالين للنظام

دان «الجيش السوري الحر» في الداخل إقدام مقاتلين معارضين على تنفيذ «إعدام ميداني» في حق عناصر موالين للنظام في حلب، وتبرّأ من العملية، معتبراً إياها «عملاً مرفوضاً وفردياً وخارج اطار القانون».
وشجبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في بيان «بقوة وشدة مثل هذه التصرفات اللامسؤولة»، ودعت «جميع قوى الثورة والكتائب الموجودة على الارض الى إدانته»، معتبرة إياه «عملاً مرفوضاً وفردياً وخارج إطار القانون ولا نتحمل أي مسؤولية عنه». وفيما أشار البيان الى أن ليس لدى القيادة تأكيدات عن نبأ «إعدام شبيحة في حلب»، أكد ان «مثل هذه التصرفات المشينة ليست من أخلاقيات الجيش السوري الحر، وليست من اخلاقيات الثورة السورية المجيدة».
وتابعت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل: «نحن نحترم ونلتزم القوانين والاتفاقيات الدولية، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأسرى». وطالبت ب «إجراء تحقيق فوري وشفاف حول الحادثة الشنيعة لمحاسبة الفاعلين وفقاً للقانون بعد التحرير في اطار حكومة الثورة المقبلة».
وأورد البيان من جهة ثانية معلومات عن قيام «الشبيحة» الذي تم إعدامهم «بتوجيه طعنة في الظهر وقتل 15 جندياً من الجيش الحر»، إلا أنه رفض مع ذلك «الأعمال الانتقامية من أي مصدر أتى». ونشرت على موقع «يوتيوب» على شبكة الانترنت في 31 تموز (يوليو) أشرطة فيديو تُظهر مقاتلين وسط هتافات مؤيدة للجيش الحر يطلقون النار على أسير شبه عار وقد غطت الدماء وجهه، بعد أن أوقفوه الى جانب رجال آخرين وجههم الى جدار وقتلوهم. وذكر ناشطون ان الاسرى ينتمون الى عشيرة آل بري الموالية للنظام في حلب.
وعلى اثر الحادث، اقترحت لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة «وثيقة عهد» طالبت بأن يتبناها عناصر الجيش الحر. وتنص هذه الوثيقة على توجيه السلاح «حصراً ضد النظام الأسدي المعتدي»، والابتعاد عن «اي سلوكيات او ممارسات تسيء الى مبادئ ثورتنا»، وتطبيق قوانين الاسرى، وعدم ممارسة «اي شكل من أشكا