خلافات بين بوتين وكامرون حول إيجاد «حل قابل للتطبيق»

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في لندن، إن الخلاف لا يزال قائماً بين روسيا وبريطانيا في شأن كيفية التعامل مع الصراع في سورية.
وقال كاميرون للصحافيين «هناك بعض الاختلافات في مواقفنا في شأن الصراع السوري». وأضاف «يريد كلانا أن ينتهي هذا الصراع وتستقر سورية وسنبحث مع وزيري خارجيتنا كيفية المضي قدماً في جدول الأعمال هذا». وقال بوتين للصحافيين من خلال مترجم، إن بلاده وبريطانيا تتبنيان موقفاً مشتركاً في شأن بعض المجالات الخاصة بسورية.
وتابع :»نلاحظ وجود بعض الأشياء التي نتفق في شأنها واتفقنا على مواصلة العمل على إيجاد حل قابل للتطبيق».
إلى ذلك قالت روسيا إنها لن تؤيد مشروع قرار عربي في شأن سورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة معتبرة أنه «غير متوازن» ولن يساعد في وقف العنف في البلاد. وقالت الخارجية الروسية في بيان أمس إن مشروع القرار يضع «المسؤولية بالكامل عما يحدث في البلاد... على السلطات السورية وحدها» ولا يطلب شيئاً من المعارضة.
وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار يدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي.
وعلى رغم أن القرار رمزي إلى حد كبير، إلا أن ديبلوماسيين يعتبرون أنه دليل على الغضب والإحباط اللذين تشعر بهما دول عدة حيال الإخفاق في الاتفاق على تحرك دولي ضد الأسد على خلفية النزاع المتصاعد.
وانتقدت الولايات المتحدة مجدداً روسيا والصين لاستخدامهما حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد قرارات تشير إلى عقوبات محتملة ضد سورية. وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن «هذه القرارات متخذة على المستويات العليا في بكين وموسكو».
وتابعت «عملنا على كل المستويات لمحاولة تغيير ما نعتقد أنه مسار يؤدي إلى خسائر ذاتية من جهتهم».
وأشارت في حديث إلى موقع «باز فيد.كوم» الإلكتروني، إلى أن روسيا والصين مصممتان حالياً على «حماية الأسد مهما كانت التكلفة، وحتى على حساب دماء الشعب السوري».
ويشير مشروع قرار الجمعية العامة الذي صاغته السعودية بدعم من دول عربية أخرى، إلى روسيا والصين من دون أن يسميهما، إذ «يشجب فشل مجلس الأمن» في التحرك في شأن سورية.
ويدين القرار لجوء «السلطات السورية إلى الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة، والقصف العشوائي من الدبابات والمروحيات»، داعياً الأسد إلى الوفاء بوعده بسحب قواته والأسلحة الثقيلة إلى الثكنات.
ويطالب القرار بتأليف «هيئة انتقالية توافقية حاكمة»، ما يسمح للأسد بالتنحي، وبتعاون كل الأطراف مع موفد الجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي أنان على تنفيذ مرحلة انتقالية تمهد لانتخابات حرة.