إنتاج القطاع السعودي غير النفطي يسجّل أعلى مستوى منذ 2012

أكد مؤشر «ساب» إتش إس بي سي للأسواق الناشئة، ارتفاع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في تموز (يوليو) بالمعدل الأعلى منذ شباط (فبراير) 2012 مع ارتفاع الطلبات الجديدة بالوتيرة الأسرع خلال عشرة أشهر، في حين ارتفعت الأعمال الجديدة من الخارج أيضا بشكل حاد.
وهبط المؤشر في شهر يوليو إلى 51.7 نقطة من 52.3 نقطة، بسبب تباطؤ نمو الإنتاج في جميع الأسواق العالمية الناشئة.
وبحسب المؤشر الذي يستمد بياناته من التقارير الميدانية لمؤشرات مديري المشتريات في 17 بلداً، فإن نمو الإنتاج الضعيف في الأسواق الناشئة يعكس بشكل أساسي التباطؤ في قطاع الخدمات، إذ ارتفع إنتاج قطاع التصنيع بأسرع معدل له منذ آذار (مارس) 2013. وارتفع الإنتاج الصناعي في الصين والهند وإندونيسيا وتايوان وروسيا والتشيخ، في حين سجلت البرازيل وتركيا وكوريا الجنوبية مزيداً من الانخفاضات.
وتراجع نمو الأعمال الجديدة في الأسواق الناشئة منذ يوليو، لكنه كان أقوى من المعدل المسجل خلال النصف الأول من العام، وانخفض حجم الأعمال القائمة بشكل طفيف بعد استقراره في حزيران (يونيو).
واستمر عزوف الشركات عن توظيف المزيد من الموظفين، إذ ارتفع التوظيف بشكل هامشي فقط، في حين لم يتغير معدل توظيف العمالة في القطاع الصناعي إلى حد كبير في يوليو.
وأوضح المؤشر أن الضغوط التضخمية ما زالت منخفضة في يوليو، على رغم ارتفاع تضخم أسعار المدخلات خلال خمسة أشهر، واستمرت أسعار الإنتاج في الارتفاع هامشياً. وبالنسبة للتصنيع، شهد منتجو البضائع في روسيا وفيتنام والهند أكبر معدل من الزيادات في أسعار المدخلات.
وفي أعقاب الارتفاعات الحادة في شهر يونيو استمر القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في الأداء القوي في الإنتاج وطلبات التصدير الجديدة في يوليو. وتراجع الإنتاج والطلبات الجديدة وأعمال التصدير الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يوليو باعتدال، بينما استمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع بأسرع وتيرة منذ نيسان (أبريل) 2013، وزادت الشركات أسعار البيع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر لحماية هوامشها الربحية من الارتفاع في تكاليف المدخلات.
وألقت الإضرابات الأخيرة في جنوب أفريقيا بثقلها على الطلب في يوليو، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، كما تسارعت معدلات الانكماش إلى المستوى الأكثر حدة في سلسلة تدرجها منذ 37 شهراً، وتبعاً لذلك خفضت الشركات نشاط مشترياتها، وهو ما يدل على تراجع الشراء.