أكدت وزارة العمل أن الأمر الملكي القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهرياً، ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي، لافتة إلى أن تطبيقه على القطاع الخاص يحتاج إلى دراسة واستقصاء عميقين. وأشارت في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى أنها قامت بالكثير من الإجراءات، وفي مقدمها دراسة علمية، لتقصي الآثار المحتملة للحد الأدنى للأجور من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، إضافة إلى تتبع للتطبيقات العالمية في هذا المجال للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول الآثار الإيجابية والسلبية، التي قد تترتب على تطبيق الحد الأدنى للأجور، تمهيداً للرفع بذلك لمجلس الوزراء وفقاً للتوجيه، لافتة إلى أن من أهم الأولويات لديها العمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال إقرار بعض الإجراءات، التي تسهم في رفع معدل الأجور إلى مستويات مناسبة، تفي بالحاجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول. وأضافت أنها تعمل حالياً على تطوير برنامج نطاقات، ليأخذ في الاعتبار مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين عند حساب معدل التوطين للمنشآت، للمساهمة في تحفيز المنشآت على تحسين معدلات الأجور، مشيرة إلى إدراكها أن موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص واعتماد حد أدنى معين أو إصدار تشريع في هذا الصدد، يحتاج في ظل أوضاع سوق العمل الحالية إلى دراسة واعية، واستقصاء متعمق يراعي المصلحة الوطنية العليا والتأثيرات الاقتصادية والمتطلبات الإنسانية، إلى جانب القوانين الدولية ذات العلاقة، كما يتطلب بناء توافق مجتمعي حوله، حتى يكون الأمر مقبولاً ويحظى بالتأييد والمساندة عند التطبيق، وهذا ما تسعى الوزارة لتحقيقه. من جهته، ذكر وزير العمل عادل فقيه في رد على سؤال ل«الحياة» عن تطبيق حد أدنى للأجور والمساواة بين السعودي والأجنبي، أن أمراً ملكياً صدر بتكليف وزارة العمل في هذا الخصوص، وأن الوزارة في المراحل الأخيرة من هذا المشروع، الذي سيتم الإعلان عنه خلال ثلاثة أشهر.
