اتسعت ردود الفعل على المجزرة التي ارتكبتها القوات السورية اول من امس الخميس في بلدة التريمسة، في محافظة حماة، والتي اعتبرت احدى ابشع المجازر التي وقعت حتى الآن من حيث عدد الضحايا والتشويه الذي لحق بالجثث. وتضاربت المعلومات في شأن عدد الضحايا وما اذا كانوا كلهم مدنيين أم ان بينهم مقاتلين الى جانب «الجيش السوري الحر». وقالت مصادر معارضة إن نحو 220 شخصا، معظمهم مدنيون، قتلوا في المجزرة حين قامت طائرات الهليكوبتر والدبابات بقصف القرية ثم اقتحمها أفراد ميليشيا الشبيحة الذين ذبحوا بعض العائلات. واظهر تسجيل فيديو التقطه احد الناشطين جثث 15 شابا تغطي الدماء وجوههم او قمصانهم. وكان اغلبهم يرتدون قمصانا قطنية وسراويل جينز. وفيما نقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن «مصدر اعلامي» صباح امس اتهامه «قنوات الإعلام الدموي بالشراكة مع المجموعات الارهابية المسلحة»، بارتكاب المجزرة، «في محاولة لتأليب الرأي العام ضد سورية وشعبها واستجرار التدخل الخارجي عشية اجتماع لمجلس الأمن الدولي»، تراجعت بعد ذلك عن هذا الاتهام واعترف مصدر عسكري سوري ان القوات المسلحة قتلت الخميس «عددا كبيرا من الارهابيين» في التريمسة حيث نفذت «عملية نوعية». ونفى المصدر وقوع ضحايا بين المواطنين، مضيفاً ان العملية اسفرت عن «القضاء على اوكار المجموعات الارهابية ومقتل عدد كبير من عناصرها». وذكرت تقارير المعارضة ان مقاتلين من «الجيش الحر» قتلوا في المعركة، بينهم الملازم ابراهيم الزعيط التركاوي. وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان «بين القتلى عشرات من مقاتلي الكتائب الثائرة المقاتلة سقطوا جراء القصف وخلال الاقتحام والعملية العسكرية التي نفذتها قوات النظام السورية في بلدة التريمسة». وفي نيويورك، أججت مجزرة التريمسة المداولات الجارية في مجلس الأمن حول تجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للمراقبة في سورية (أنسميس). وعززت تأييد غالبية أعضاء المجلس لإصدار قرار تحت الفصل السابع يهدد بفرض عقوبات، في وقت لا تزال روسيا والصين تصران على اعتبار «الفصل السابع خطاً أحمر لا يسمح بعبوره». وقالت مصادر في الأممالمتحدة إن بعثة المراقبين ستواصل محاولاتها لدخول قرية التريمسة اليوم بعدما فشلت أمس الجمعة في «إقناع الأطراف المعنية بالموافقة على وصول المراقبين الى مكان المجزرة». وأوضحت أن «البعثة لن تتحرك قبل الحصول على موافقة جميع الأطراف. وقد أجرت اتصالات بمحافظ حماه والسلطات السورية وممثلين عن المعارضة، لكنها لم تتلق الموافقة من جميع الأطراف أمس». وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن «المجزرة تؤكد ضرورة وضع خطة المبعوث الخاص المشترك كوفي أنان بكامل عناصرها ونقاطها الست تحت الفصل السابع لأنها بينت مجدداً أن السلاح الثقيل والدبابات والطائرات تستخدم لقتل المدنيين في وقت لا تزال السلطات السورية تمنع المراقبين من أداء واجبهم». وعلمت «الحياة» أن غالبية أعضاء المجلس، بمن فيهم المغرب العضو العربي، «تؤيد إصدار قرار تحت الفصل السابع ويهدد بفرض عقوبات في حال عدم تقيد الأطراف السوريين بخطة كوفي أنان وقرارات مجلس الأمن». وواصل المجلس مشاوراته أمس في جلسة عقدت على مستوى الخبراء حول مشروعي القرارين الروسي والغربي، فيما «بدا واضحاً للوفد الروسي أن النص الذي اقترحه لا يحظى بتأييد غالبية أعضاء المجلس». وستعمل الدول الغربية على استثمار تأييد الغالبية للفصل السابع من خلال إحراج روسيا بتأجيل التصويت على تجديد ولاية بعثة المراقبين حتى اللحظة الأخيرة. وقال ديبلوماسيون إن «الدول الغربية تعلم أن روسيا لا تجرؤ على طرح مشروع قرارها على التصويت لأنها لا تحظى بتأييد الغالبية، وأن الدول الغربية ستطرح مشروع قرارها المضاد على التصويت قبل ساعات من انتهاء ولاية بعثة «أنسميس»، ما سيضع روسيا أمام موقف محرج لأنها لن تتمكن من استخدام الفيتو وتعطيل تجديد ولاية بعثة المراقبين». وينتهي تفويض مجلس الأمن لبعثة المراقبين في 20 الشهر الحالي أي الجمعة المقبل، وفي حال عدم تبني قرار تجديد ولايتها يصبح وجود المراقبين في سورية غير قانوني. وبحسب مصادر المجلس، ستستمر المناقشات خلال نهاية الأسبوع بين الدول الخمس الدائمة العضوية «في محاولة لردم الهوة بين المواقف». وأضافت أن الاجتماع التالي يتوقع أن يعقد الإثنين. وكان رئيس بعثة المراقبين الجنرال روبرت مود اكد امس ان المراقبين تمكنوا خلال وجودهم في محافظة حماة من مشاهدة وحدات الية ومدفعية وحوامات عسكرية تشارك في قصف التريمسة. ووصف المراقبون المجزرة بانها «امتداد لعملية للقوات الجوية السورية». وأضاف التقرير الذي اعدوه ان «القوات الجوية السورية تواصل استهداف المناطق الحضرية المأهولة شمال مدينة حماة على نطاق واسع.» واعرب المبعوث المشترك عن «صدمته وروعه» للتقارير حول المجزرة وتحدث عن «معارك عنيفة وعدد كبير من الضحايا واستخدام مؤكد لاسلحة ثقيلة مثل المدفعية ودبابات ومروحيات». واعتبر في رسالة الى مجلس الأمن ان التقارير عن المجزرة دليل آخر على الاستهانة بقرارات المجلس. وقال انه من الضروري ان يوجه المجلس رسالة الى كل الاطراف ان هناك «عواقب» لعدم الالتزام بوقف النار. ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني «المجزرة المروعة» في بلدة التريمسة، ووصفها بأنها «عمل إرهابي وحشي لا يعترف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية والأخلاقية». ودعا في بيان مجلس الأمن إلى «وضع حد للمأساة المؤلمة التي يعاني منها الشعب السوري، واتخاذ قرارات سريعة وحازمة تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأممالمتحدة، تضع حداً للمجازر المرعبة التي يتعرض لها الشعب السوري، وتفرض عملية انتقال سياسي يحقق إرادته ومطالبه». وطالب بتشكيل «لجنة تحقيق دولية لتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة، وتقديمهم للعدالة الدولية». واعتبر الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست إن «الفظائع» الجديدة التي ترتكبها القوات السورية يجب أن تبدد اي شك بشأن الحاجة لرد دولي منسق بالأممالمتحدة. كما دانت وزارة الخارجية الروسية المجزرة ودعت الى تحقيق من غير ان تحمل اي طرف المسؤولية. وقال بيان الخارجية «ليس لدينا شك في أن هذا الاعتداء يخدم مصلحة تلك القوى التي لا تسعى للسلام وإنما تسعى بشكل حثيث لنشر بذور الصراع الطائفي والأهلي على الأرض السورية.» وقال برنار فاليرو الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية امس إن بلاده ستبدأ قريبا في تزويد المعارضة السورية بمعدات اتصال حتى يتمكن المقاتلون ضد النظام من تنظيم انفسهم بشكل افضل وتجنب الهجمات والاحتفاظ بسجل للاحداث لعرضها على العالم الخارجي. وسبق ان اكدت الولاياتالمتحدة انها تزود المعارضة بالفعل بمعدات اتصال. ميدانياً، خرجت التظاهرات امس في مختلف انحاء سورية تحت شعار «جمعة اسقاط انان، خادم سورية وايران». واطلقت قوات النظام النار على المتظاهرين في دمشق ومدينة حلب، وقالت لجان التنسيق المحلية ان 70 شخصاً على الاقل قتلوا نتيجة ذلك. وقال المرصد السوري ان التظاهرات خرجت بعد صلاة الجمعة من اربعة مساجد في حي المزة في دمشق، وفرقت قوات الامن احداها باطلاق الرصاص». وكانت التظاهرات خرجت منذ الصباح في باب سريجة واحياء القدم والمزة والقابون والميدان وكفرسوسة والعسالي في العاصمة. وشملت ايضا مناطق عدة في محافظات درعا وادلب ودير الزور. وندد المتظاهرون ب «المجزرة» التي وقعت في التريمسة وبالموقف الدولي الصامت ازاء استمرار العنف والقمع الذي يمارسه النظام ضد المدنيين.
