الخرطوم تتهم«جهات خارجية» بالتورط في الاحتجاجات

اتهمت الخرطوم جهات خارجية بالتورط في إشعال موجة الاحتجاجات التي تشهدها مناطق متفرقة من الخرطوم وبعض الولايات، وكشفت عن إجراء الحكومة إحصاءات شاملة حول واقع التظاهرات الأخيرة أشارت إلى أن 85 في المئة من الدوافع والأسباب وراءها كانت «جهات خارجية تدير الأمور عن طريق الوكالة».
وقال نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف لدى مخاطبته أسبوع الإعلام الوطني، إن تلك الدوائر تتربص بالسودان ومقدراته، وقال إن الشعب إذا أراد الخروج إلى الشارع فلن تثنيه أي قوة.
وتتهم الحكومة قنوات فضائية وجهات خارجية بأنها تسعى إلى تضخيم حجم التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها العاصمة وعدد من الأقاليم والتي يطالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام احتجاجاً على الضائقة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية.
إلى ذلك أعلن النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه عن اتجاه حكومته إلى فتح حوار سياسي مع الأحزاب السياسية بهدف التبادل السلمي للسلطة في السودان بعد انطلاق موجة من التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. وكشف اعتزام الرئيس عمر البشير دعوة قادة الأحزاب إلى الاجتماع خلال أسابيع. وقال في حوار بثته قنوات تلفزيونية محلية إن الحوار سيشمل إقرار دستور جديد يحل مكان نظيره الحالي. وشدد على أن القضايا الخلافية حول الدستور ستطرح لنقاش واسع.
وتطالب القوى المعارضة بعقد مؤتمر دستوري وإقامة جمعية تأسيسية تتكون من كل الأحزاب السياسية للمشاركة في إجازته وتكوين حكومة انتقالية تعمل على تسوية النزاعات وإنهاء التمرد في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور عبر الحوار.
من جهة أخرى، كذّب حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي ما أثير عن منعه انطلاق تظاهرات من مسجد طائفة الأنصار التي يستند إليها، واصفاً الأمر بأنه تضليل، مؤكداً أن اجتماع المكتب القيادي الأخير امتدح تجربة الاعتصامات واعتبرها علامة فارقة في إثبات صمود الشعب السوداني.
وقالت رئيسة المكتب السياسي في الحزب سارة نقد الله في تعميم صحافي إن المكتب السياسي لحزب الأمة «رفض سياسات التجويع والقهر التي لا يجدي معها القمع»، وأعلنت تأييد الحزب ل «صمود الشباب والنساء والشيوخ أمام النظام الحاكم».
وكانت تقارير شبه رسمية أكدت أن المكتب السياسي لحزب الأمة طلب منع أي تظاهرة احتجاجية تنطلق من داخل المسجد كونه من الأماكن المخصصة للعبادة فقط. وتردد أن المكتب السياسي قال إن على المتظاهرين أن يذهبوا بدل ذلك إلى باحة مسجد الخليفة.
ووصف الناطق باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بدر الدين أحمد القرار ب «السليم» وأنه جاء في وقته المناسب «للحيلولة دون تحويل المساجد كمنطلقات لأعمال التخريب والتدمير». وأكد الناطق أن المساجد يجب أن تظل دوراً للعبادة ولا تثار فيها إلا القضايا الوطنية المتفق عليها.