البيئة في الانتخابات اللبنانية

هل تكون الانتخابات النيابية في لبنان بداية جدية لوضع البيئة على جدول الأعمال السياسي؟
رئيس الحكومة فؤاد السنيورة افتتح الحديث عن الموضوع في كلمته خلال تقديم تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت أوائل الشهر الماضي. فهو اعتبر أن ما أورده التقرير من أرقام وحقائق عن التدهور البيئي يمثل «صفعة على وجوهنا جميعاً، علنا نستيقظ على ما أحدثناه من ضرر في بيئتنا وما تأخرنا في معالجته على مدى سنوات». وإذ أشار إلى أن النقاشات والنزاعات على مكاسب لصالح مواقع زائلة لا توقف حاجة الناس إلى الهواء والمياه والغذاء والتمتع بموارد الطبيعة، أكد على ضرورة الاسراع في ادخال باب خاص يمثل الكلفة البيئية في حسابات الموازنة العامة، في لبنان وجميع الدول العربية. وانطلق الرئيس السنيورة من هنا ليدخل مباشرة في موضوع الانتخابات النيابية: «البعض ما زال يجد في تدمير البيئة وهدر الموارد أرخص طريق إلى الربح السريع، وما زال البعض يعتبر أنه يحوز على رضى الناخبين أو رضى بعض أصحاب المصالح إذا عمل على حماية مقلع صخور ومخالفة بناء هنا والتعدي على شاطئ أو غابة هناك. لهذا أتمنى أن يكون للرأي العام صوت مسموع لدعم تدابير حماية البيئة والمطالبة بها من الجميع، من الحكومة ومن المجلس النيابي ومن القطاع الخاص، والإصرار على عدم القبول بالمكاسب الصغرى على حساب المستقبل. في هذا المجال، أتمنى أن تقوم الجمعيات مؤسسات المجتمع المدني، وهي كثيرة والحمدلله، بإعلان برامجها وإسماع صوتها لمن يُفترض بهم تمثيل الشعب في الندوة النيابية، وكذلك لدى السلطة التنفيذية، حتى يصبح الصوت عالياً ويصل إلى ضمائر الجميع والى إراداتهم وقراراتهم».
كلام رئيس الحكومة بدأ بالوصول سريعاً إلى آذان الذين خاطبهم، في لبنان وخارجه. فخلال ساعات من إلقاء كلمته، تم نقلها على الصفحة الأولى للموقع الالكتروني للحزب الوطني الديموقراطي في مصر، وبثتها مئات وكالات الأنباء والصحف. وبعد أيام أكد وزير المال اللبناني محمد شطح على ضرورة إدخال التكاليف البيئية في الموازنات الوطنية، نتيجة تقييم علمي للاداء البيئي.
وفي 14 آذار (مارس) أعلن فريق الأكثرية النيابية برنامجه للانتخابات المقبلة، في 14 نقطة شملت السياسة والاقتصاد والاجتماع، والبيئة للمرة الأولى، من خلال بند جاء فيه: «وضع حد لتدهور البيئة واطار الحياة في لبنان من خلال استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتضمن اصدار المراسيم التنظيمية لقانون البيئة وتطبيق مرسوم تقويم الأثر البيئي وتقديم الحوافز الاقتصادية للمؤسسات التي تدخل العنصر البيئي في عملية الانتاج، فضلاً عن تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والزراعة البيولوجية وحماية الثروة المائية ونوعية المياه وتشجيع السياحة التي تحترم التوازن البيئي والحفاظ على الثروة الحرجية والغطاء الأخضر ومعالجة المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة والغازية».
يبدو أن الرسالة وصلت أيضاً إلى «حزب الخضر» اللبناني الذي تأسس حديثاً. فهو أعلن وثيقة بيئية مطالباً جميع الأحزاب والمرشحين للانتخابات بالتوقيع عليها. وقال الحزب إنه سيدعم الذين يوافقون على الوثيقة ويتعهدون بتنفيذ بنودها، ويشهّر بالذين يرفضونها. إنها بداية جيدة، وإن كنا نتمنى أن يكون لحزب الخضر برنامجه السياسي ومرشحوه في المستقبل. وإلى أن يحصل هذا، عليه الانفتاح على جميع الفئات المتنافسة ومناقشة وثيقته البيئية معها والمطالبة بالتزام جدي، لئلا تتحول البيئة إلى «حصان طروادة» لبعض من قد يغريهم الارتباط الظرفي بالموجة البيئية المستجدة.
ما يحصل في لبنان بداية، نأمل أن تترسخ وتنتقل إلى كل بلد عربي. فالارادة السياسية تبقى العامل الرئيسي للتغيير، عن طريق ادخال البيئة جزءاً متكاملاً في السياسات والموازنات الوطنية.
ناشر ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
nsaab@mectat.com.lb
(ينشر بالتزامن مع مجلة «البيئة والتنمية» عدد نيسان / أبريل 2009)