... وآخر يؤكد أنها مجرد اتهامات لا صحة لها

وصف عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل انتقادات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالغير صحيحة، داعياً «الجمعية» إلى مراجعة اتهاماتها ل «المجلس» ، ليكون تقريرها ذا مصداقية دون رمي الاتهامات على حد تعبيره .
وأكد ل «الحياة» أن غياب الشفافية في مناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو التعديلات على الأنظمة القائمة هو اتهام غير صحيح، لافتاً إلى أن مناقشة الأنظمة تتم وفق وضوح وشفافية، خصوصاً أن هناك تعديلات جذرية تتم على الأنظمة التي تأتي المجلس من أي جهة حكومية.
وقال: « أعتقد أن مشاركة المواطنين في صياغة بعض الأنظمة تكاد تكون معدومة، هذا عيب يجب أن يتلافاه المجلس، ويجب على المجلس أن يشرك المواطنين ويستطلع رأيهم في الأنظمة من طريق مراكز استطلاع رأي» .
وأوضح أن أعضاء المجلس تلاحقهم الانتقادات لأنهم في الواجهة أمام الشعب ووسائل الإعلام ، إلا أن هؤلاء الأعضاء يتصرفون في إطار النظام المحدد لهم، معترفاً بوجود تقصير من بعض الأعضاء في أداء مهمات عملهم .
وأشار إلى أن غالبية أعضاء المجلس والبالغ عددهم 150 عضواً يعتبرون من «النخبة» الذين يحاولون تقديم ما يخدم بلادهم، في الإطار المحدد لهم والذي لا يمكن تجاوزه، «فمن يريد أن ينتقد المجلس عليه أن يأخذ كل ذلك بعين الاعتبار ولا أن يرسل النقد جزافاً» .
وأضاف أن سبب ضعف الرقابة يكمن بعدم وجود قانون يخول عضو المجلس بمساءلة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، إذ إن الرقابة تكون ضعيفة على الأجهزة الحكومية لأن الصلاحيات تجاهها تكاد تكون معدومة فينتج عن ذلك قصور وضعف في الرقابة.
وزاد : «من هنا يحدث ضعف الشفافية التي يجب أن تسود عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وأنا كعضو مجلس شورى لا أستطيع أن أستجوب مسؤولاً في أي وزارة أو جهة حكومية لعدم وجود الصلاحية».