مسلمو المانيا يرفعون شكواهم امام البرلمان في ملف الحكم ضد الختان

وجهت حوالى عشرين جمعية مسلمة المانية الاربعاء نداء الى البرلمان لانهاء "انعدام الامان القضائي" الناجم بحسبها عن حكم قضائي اعتبر ختان الذكور مخالفا للقانون.
وقال المتحدث باسم جمعية اسلامية-تركية غورجان ميرت "نطالب البرلمان الالماني والسياسيين بالتحرك في اسرع وقت ممكن للحد من انعدام الامان القضائي واعتماد قانون يجيز ختان الفتيان"، متحدثا باسم جميع الموقعين في مؤتمر صحافي عقد في كولونيا.
واعتبرت محكمة في كولونيا ان ختان طفل لاسباب دينية يعتبر جرحا جسديا يستأهل الادانة، مما اثار استياء الطائفتين اليهودية والاسلامية اللتين رأتا فيه تعرضا للحرية الدينية. واعتبرت المحكمة ان "الختان يغير جسم الطفل بصورة دائمة وبطريقة لا يمكن تصليحها"، وان "هذا التغيير مخالف لمصلحة الطفل الذي سيقرر لاحقا انتماءه الديني".
واحتجت ايضا الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية في المانيا وحزب الخضر ايضا.
واعتبر المتحدث باسم مجلس تنسيق مسلمي المانيا الذي لا يمثل جميع مسلمي البلاد علي كيزيلكايا ان القرار يشكل "ضربة لمبدأ الاندماج". واوضح "في هذا المؤتمر الصحافي الذي يجمع حيزا واسعا من المنظمات التمثيلية نوجه نداء الى المشرعين للتوصل الى حل". وتابع ان "المانيا دولة قانون حيث ممارسة الحريات ولا سيما الحرية الدينية مهمة جدا واعتقد ان منع الختان ليس جيدا لرصيد المانيا وتفهمها، آمل ان يتم تصحيح ذلك سريعا جدا".
واثار قرار المحكمة جدالا واسعا حول الحرية الدينية نأت فيه الحكومة بلسان وزير خارجيتها غيدو فيسترفيلي عن هذا القرار. وقال الوزير "ينبغي ان يكون واضحا ان الشعائر الدينية تحظى بالحماية في المانيا".