منح المجلس الأعلى المصري للثقافة جائزة «النيل» في الآداب إلى الكاتب إبراهيم أصلان، بعد ستة أشهر على رحيله، و قيمتها المادية تبلغ 400 ألف جنيه (نحو 66 ألف دولار) وميدالية ذهبية، وتعد أرفع جوائز الدولة المصرية، ونافسه عليها 13 آخرون في مقدمهم الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي والروائي إدوار الخراط. وذهبت الجائزة التقديرية في الآداب، وقيمتها نحو 33 ألف دولار، إلى الروائي محمد البساطي، الذي يمر بحال صحية حرجة. وطبقاً لقانون الجائزة كانت هذه هي الفرصة الأخيرة لأصلان ليحصل على الجائزة التي لا يسمح قانونها بفوز الكتاب المتوفين إلا في حال ترشحهم لها قبل الوفاة. وكانت عملية التصويت في الجولة الأولى أسفرت عن صعود أصلان وحجازي لكنها حسمت في الجولة الثانية لمصلحة أصلان. أما جائزة «النيل» في مجال الفنون، فذهبت إلى السيناريست وحيد حامد، ونالها في العلوم الاجتماعية محمد الجوهري. كما حصل الكاتب محمد سلماوي والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة على الجائزة التقديرية في الآداب. وشهدت جلسة التصويت سجالاً موسعاً بعد حجب عدد كبير من جوائز الدولة التشجيعية، الأمر الذي اعتبره البعض «إساءة للوسط الثقافي المصري، في حين اعتبره البعض الآخر «تقصيراً من لجان الفحص التي أظهرت مصر وكأنها خلت من المبدعين». وبين من فازوا بالجائزة التشجيعية في الآداب وقيمتها 50 ألف جنيه، هدرا جرجس في القصة القصيرة، وأحمد عبداللطيف في الرواية. أما جائزة الدولة للتفوق وقيمتها 100 ألف جنيه، فحصل عليها في الآداب كل من الشاعر حسن طلب والكاتبة هالة البدري. كما حصل على الجائزة نفسها في العلوم الاجتماعية عمار علي حسن، وفي العلوم الاقتصادية أحمد السيد النجار. وحصد محمد صابر عرب وزير الثقافة المستقيل ومعه آمال صادق ونادية حليم الجائزة التقديرية في العلوم الاجتماعية. وكانت استقالة عرب من منصبه الوزاري عشية التصويت على جوائز الدولة أثارت جدلاً في الأوساط الثقافية المصرية التي رأت أن عرب لم يقدم خلال مسيرته في العمل الثقافي ما يؤهله للفوز بالجائزة وأنه لم يكن ليترشح لولا منصبه الوزاري. خلاف داخلي وفي السياق نفسه نشب خلاف بين أعضاء المجلس حول وجود اسم محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان الحالي بين المرشحين لجائزة الدولة التقديرية في الفنون، وطالب الكاتب جمال الغيطاني بضرورة استبعاد أي مسؤول أو وزير من قوائم المرشحين لجوائز الدولة، كما طالب بمقاطعة أنشطة وزارة الثقافة وحل المجلس كاملاً إذا جاءت الحكومة بوزير ثقافة من خارج الجماعة الثقافية. واقترح الغيطاني على الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة سعيد توفيق طرح ثلاثة مرشحين لمنصب وزير الثقافة ليختار أعضاء المجلس أحدهم، الأمر الذي اعترض عليه الكاتب السيد ياسين لافتاً إلى أنه لا يوجد في قانون المجلس ما يمنحه الحق في ترشيح وزير ثقافة. وقال ياسين إن ترشح الوزراء لجوائز الدولة قانوني وإنه لا يحق لأعضاء المجلس استبعاد أسماء موجودة في القوائم أثناء عملية التصويت. واقترح عضو المجلس علي الدين هلال إنشاء لجنة لتبلور مقترحات المثقفين في شأن مواد دستور البلاد. وانتقد الكاتب مصطفى الفقي لجان فحص الجوائز، معتبراً أنها «كانت أقل من المستوى»، مشيراً إلى أن حجب عدد كبير من جوائز الدولة التشجيعية «إهانه للثقافة والمثقفين». وأضاف أن «ترشيحات وزراء الثقافة خلال الفترة الانتقالية تم فرضها على الواقع الثقافي وبعضها دون المستوى». وفي اختتام الاجتماع أصدر أعضاء المجلس بياناً أكدوا فيه مدنية الدولة واستقلالية مؤسساتها الثقافية وضرورة الحفاظ عليها من دون أي اختراق وعدم خضوعها لهيمنة أو سيطرة أي حزب أو جماعة من الجماعات.
