ميقاتي ناقش مع بري الخطة الأمنية: الأمن ليس موسمياً

دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية قبل ظهر الإثنين والثلثاء في 2 و3 تموز (يوليو) المقبل، نهاراً ومساء، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها. كما يرأس بري اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها لعرض جدول أعمال الجلسة.
وعرض بري الأوضاع العامة والتطورات في عين التينة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وصف أجواء اللقاء ب «الممتازة».
وقال ميقاتي: «بحثنا في الجلسة التشريعية وجدول أعمالها، وأيضاً في الوضع الأمني في شكل مطول والخطة الأمنية». وقال: «هم يسمونها شهراً أمنياً، ولكن الأمن ليس مواسم، بل الأمن يكون دائماً، وبالتالي سيكون هذا الشهر تجربة لكي نتبعها في كل الأوقات».
وكان بري تلقى رسالة من موفد الأمم المتحدة إلى سورية كوفي أنان.
وفي المواقف دعا النائب بطرس حرب إلى «عدم تحويل طاولة الحوار إلى نادٍ للتنظير السياسي والسعي بكل مسؤولية وجدية إلى طي ملف الوجود المسلح غير الشرعي وانضواء كل القوى السياسية في كنف الدولة».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسابيان إن «النية لم تكن موجودة لبحث موضوع استقالة الحكومة، لكن الأمور أصبحت خطيرة والحكومة بدأت تقود البلاد إلى حرب أهلية». وسأل: «هل هناك نية فعلية لدى حزب الله لوضع سلاحه على طاولة المفاوضات والنقاش في شأنه، في ضوء موقف النائب محمد رعد الذي أكد أنه لا يمكن حصر السلاح»، معتبراً أنه «إذا لم يتم البحث في الاستراتيجية الدفاعية فنحن ندور في حلقة مفرغة».
ورأى عضو الكتلة نفسها النائب عمار حوري أن «ما يصدر عن الحوار هو أفضل من الحوار في الداخل، بمعنى أن هناك حلقة مفرغة وفريقاً يقول الأمر لي وسلاحي خارج النقاش، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، فيفرض وجوده وهيبته ويمرر الوقت بنقاشات من هنا وهناك، وهذا لن يغير شيئاً في مضمون الحوار».
واعتبر حوري أن «حزب الله يحاول من خلال الحوار كسب الوقت بانتظار المستجدات الإقليمية وتحديداً في سورية، وفي المقابل يتابع فريق 14 آذار النقاش وفي مكان ما سيقتنع حزب الله بأن هذا التعنت لم يعد في مصلحته لأن السلاح فرّخ أسلحة أخرى في أكثر من منطقة تعتدي على الناس وعلى الأمن والسياحة ولم تعد في مصلحة أحد. وعليه أن يقتنع أنه من أكثر المتضررين».
ولفت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجيان إلى أن «أية طاولة حوار تُعقد لن تكون إلا مضيعة للوقت لأنها لن تقدّم ولن تؤخر في خيارات حزب الله وسلاحه». مشيراً إلى أنّ «المقاومة أصبحت ذريعة للتدخل في بنية الدولة ومقوماتها، بحيث أصبحت الدولة مخطوفة من قبل جهة ما، وهو ما ينعكس سلباً سواء على مستوى أداء الحكومة والدولة ككل، أم على صعيد استشراء السلاح فوضوياً في الأحياء والزواريب والمدن والبلدات في شكل يهدد مسيرة الاستقرار والسلم الأهلي والأمن الوطني والمجتمع اللبناني ككل».
طاولة الحوار ليست لمناقشة وضع الحكومة
وفي المقابل أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن طاولة الحوار «ليست المكان الذي يبحث فيه وضع الحكومة، أو مناقشة تغييرها وإسقاطها، لأنها طاولة حوار بين قوى سياسية تناقش بند الاستراتيجية الدفاعية، ومن يرِد أن يسقط الحكومة فهناك أطر دستورية معروفة. فالمجلس النيابي هو المكان الذي تحجب فيه الثقة عن الحكومة فتسقط»، وقال: «لسنا ذاهبين إلى الحوار للنقاش في أداء الحكومة ووضعها، فهناك من يحاول استغلال طاولة الحوار، ويريد أن يتسلل إليها ليضع بنداً عنوانه الحكومة، لأن الهدف هو محاولة إسقاطها بأي وسيلة».
وكان النائب ميشال المر الذي وزع المداخلة التي ألقاها خلال جلسة الحوار الثانية أول من أمس، شدد على أن «مقاربة سلاح حزب الله تُبنى على إجماع وطني أو على توافق اللبنانيين على استراتيجية دفاعية، لكن للأسف هذا الإجماع والتوافق غير متوافرين لأن هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين لا توافق على إبقاء هذا السلاح خصوصاً بعد أحداث 7 أيار».
وإذ أشاد بالتضحيات الهائلة التي بذلتها المقاومة منذ انطلاق النزاع المسلح مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان والتي كانت موضع تقدير كل اللبنانيين الذين شكّلوا بإجماعهم الوطني حول المقاومة سنداً كبيراً لها، قال: «نحن اليوم أمام تباين نشأ بين اللبنايين حول مسألة سلاح المقاومة وشرعيته ووجوب تكريس منطق وجود الدولة ومؤسساتها في موضوع السلاح، وهذا التكريس لا يشكل انتقاصاً من تجربة المقاومة أو تفكيراً في الاستغناء عنها بل يدفع إلى الاستفادة من تجربتها وتوظيفها خدمة للأغراض الدفاعية في مواحهة العدو في إطار وطني يحفظ وحدة الشعب والدولة ويجعل قرار الحرب والسلم خاضعاً للمؤسسات الدستورية ولا سيما مجلس الوزراء».
وأشار المر إلى أن «مهمة الجيش اللبناني هي الدفاع عن الوطن في مواجهة العدو أياً كان، لكن لا يمكنه اتخاذ قرار الحرب أو السلم من دون الرجوع إلى مؤسسة مجلس الوزراء وفقاً لما جاء في الدستور لأن قرارات مجلس الوزراء تحافظ على مبدأ الشراكة في الوطن خصوصاً في القرارات المصيرية ومنها قرار الحرب والسلم وسواه». وشدد على أنه «لا يوجد أي خلاف بين اللبنانيين على وجوب وضع استراتيجية دفاعية لحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية المحتملة وسواها لكن هناك شبه إجماع بين اللبنانيين على أن يكون الجيش اللبناني العمود الفقري لهذه الاستراتيجية». وقال: «إن الجيش اللبناني هو من يقرر لماذا يستعمل السلاح ومتى وكيف وأين؟». ورأى أن «في حال نجاح هيئة الحوار في أعمالها الأساسية ينبغي النظر خارج نطاق الهيئة في تعديل حكومي يحاكي الوحدة الوطنية لملاقاة أعمال الهيئة».