حكومة «حماس» تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد «العدوان» الإسرائيلي

أعلنت وزارة العدل في حكومة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة انها «تقدمت بشكوى قانونية الى مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة ضد العدوان الاسرائيلي» الاخير على قطاع غزة خلال الفترة من 18 وحتى 24 حزيران (يونيو) 2012 «الذي شنت خلاله العشرات من الغارات الجوية والمدفعية والبحرية في قطاع غزة».
وطالبت الوزارة ب «تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنين والمنشآت المدنية وضرورة محاسبة ومحاكمة مرتكبيها من القوات الإسرائيلية وقادتها السياسية والعسكرية».
وشهدت الايام الاخيرة سلسلة من الغارات الجوية الاسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة ادت الى استشهاد اكثر من 14 فلسطينيا.
على صعيد آخر، ألفت الشرطة الفلسطينية في غزة مئات الكيلوغرامات من المخدرات اضافة الى اكثر من مليوني حبة من العقاقير المخدرة.
وعقد محمد عابد النائب العام في الحكومة المقالة في غزة مؤتمرا صحافيا في غزة أمس قال فيه ان «النيابة خاطبت مجلس الوزراء الفلسطيني (المقال) لكي يتم اعتماد عقار الترامادول ضمن ذيل قانون المخدرات وبالتالي يسري عليه ما يسري على بقية المواد المخدرة».
وينتشر تداول الترامادول (الترامال) وهو عقار طبي لتخفيف الالم، كمخدر لاحتوائه على كمية ضئيلة من المواد المخدرة.
كما اشار عابد الى سعي النيابة «المتواصل لاستحصال اقصى درجات العقوبة بحق تجار المخدرات».
وخلال المؤتمر اشار تيسير البطش قائد شرطة حماس الى «استهداف الاحتلال الاسرائيلي للشباب في المجتمع (الفلسطيني) عبر محاولة إغراق القطاع بالمخدرات والعقاقير الاخرى ذات الاهداف الخبيثة».
وفي نهاية المؤتمر الصحافي قام عناصر من الشرطة باتلاف اكثر من مليوني حبة من عقار ترامادول المسكن «وقرابة 7657 كلغم من الكوكائين، و 125231 كلغم من فروش الحشيش، و596569 كلغم من البانغو تضم 12841 الف بذرة و700 شتلة».
وتسعى «حماس» منذ سيطرتها على القطاع منتصف حزيران (يونيو) 2007 الى الحد من انتشار هذه الظاهرة عبر تشديد العقوبات وصولا الى الاعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات.
وفي محاولة ردع تجار ومروجي المخدرات استبدلت حكومة «حماس» العام الماضي القانون الاسرائيلي الذي يعمل به في قضايا المخدرات بالقانون المصري الاشد من ناحية العقوبات.