حكومة غزة تتبنى القانون المصري في محاربة المخدرات

تشديد العقوبات لتصل حد الإعدام

قررت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة تشديد العقوبات وصولا الى الاعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات عملا بالقانون المصري الذي تم تبنيه بدلا من القانون العسكري الاسرائيلي المطبق حاليا.
واعلن النائب العام في الحكومة المقالة محمد عابد في تصريح نشر على موقع وزارة الداخلية ان "الحكومة صادقت على قرار يقضي بالغاء القانون العسكري الصهيوني بشأن المخدرات المعمول به حاليا، واعتماد العمل بالقانون المصري الرقم 19 للعام 1962".
واوضح ان القانون المصري "اكثر احاطة في عناصر الجريمة والمجرمين والعقوبات فيه متقدمة تصل الى عقوبة المؤبد والاعدام" بينما يحوي "القانون العسكري الصهيوني رقم 437 لعام 1972 (...) عقوبات خفيفة تمثل تشجيعا وليس ردعا لمتعاطي وتجار المخدرات".
واكد عابد انه "لا نجد مبررا موضوعيا او وطنيا او اخلاقيا لاستمرار تطبيق" القانون الاسرائيلي، موضحا ان العمل بالقانون المصري سيستمر حتى "اصدار قانون عن المجلس التشريعي (الفلسطيني) بحسب الاصول التشريعية".