حركة النهضة الإسلامية التونسية تُبرر قرار تسليم المحمودي وتُقلل من تداعياته

بررت حركة النهضة الإسلامية التونسية قرار الحكومة التونسية المؤقتة التي يرأسها أمينها العام حمادي الجبالي،المتعلق بتسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء ليبي إلى السلطات الليبية الجديدة، وقللت من تداعياته على تماسك الإئتلاف الحاكم في البلاد.
واعتبرت حركة النهضة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي أن تسليم المحمودي هو "قرار قضائي مستقل اتخذته المحاكم التونسية،وأقرته الحكومة السابقة،كما أقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية".
وكانت حكومة الجبالي سلمت يوم الأحد الماضي البغدادي المحمودي لليبيا ،ما أثار أزمة خطيرة مع الرئيس المؤقت منصف المرزوقي الذي لم يتم إبلاغه بقرار التسليم،حيث سمع بذلك من وسائل الإعلام.
واستنكرت الرئاسة التونسية عملية التسليم ووصفتها ب"غير الشرعية" ،وقالت إنها "تهدد صورة تونس في العالم" ،محملة في نفس الوقت الحكومة "كل المسؤولية في ما قد ينجر عن التسليم من تهديد للسلامة المعنوية والجسدية" للبغبدادي المحمودي.
وأشارت حركة النهضة في بيانها إلى أن الحكومة التونسية المؤقتة كانت قد "أوفدت بعثة مشتركة إلى ليبيا للإطلاع على ظروف الإعتقال،وإجراءات التقاضي،وقدمت البعثة تقريرا مطمئنا ،وتلقت الحكومة التعهدات الكتابية والشفاهية الكافية من الحكومة الليبيةلأن يعامل المحمودي وفق مبادئ العدل والإحترام".
غير أن الرئاسة التونسية كانت قد أكدت على لسان عدنان منصر الناطق الرسمي بإسمها أنه لا وجود لأي تقرير من البعثة المذكورة،وكل ما في الأمر هو محضر اجتماع لم يتضمن تواقيع عدد من أعضاء البعثة.
من جهة أخرى،سعت حركة النهضة الإسلامية التونسية في بيانها إلى التقليل من تداعيات القرار المذكور على الإئتلاف الحاكم في البلاد،على ضوء التصدع الذي برز بين الرئاسة التونسية التي يتولاها منصف المرزوقي والحكومة التي يرأسها أمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي.
واعتبرت في بيانها أن الخلاف بين الرئاسة والحكومة "ليس حول مبدأ تسليم المحمودي،فهذا محل اتفاق،وإنما هو إختلاف حول ظروف التنفيذ،ونُقدر أن هذا متعلق بإختصاص الأجهزة التنفيذية".
وأضاف البيان"حرصنا على حفظ ورعاية مقام رئيس الدولة،ودوره المصيري في إنجاح تجربة الإئتلاف الحاكم،وعلى التمسك بهذا الإئتلاف الركن الأساسي في تميز ونجاح تجربة الإنتقال الديمقراطي في بلادنا".
ويُجمع المراقبون على أن خطوة تليسم المحمودي ،قد دعمت الرأي القائل أن الرئيس التونسي المؤقت لا يتمتع بالصلاحيات الكافية،وهو مجرد ديكور لحكم حركة النهضة،حتى أن صفحات شبكات التواصل الإجتماعي باتت تلقبه ب"الطرطور".