سؤال الطاقة الذرية يتجدّد في الشرق الأوسط

مع المسار الشائك للمفاوضات بين إيران ومجموعة «5+1» من جهة، واستمرار إسرائيل في اعتماد سياسة «الغموض البنّاء» في ما يتصل بمشاريعها المتقدمة في الطاقة النووية وربما السلاح النووي، عادت الطاقة الذرية لترسم أفقاً مضطرباً في منطقة الشرق الأوسط.
والأرجح أن أحد المتغيّرات البارزة في مشهد الطاقة عالمياً يتمثّل في عودة التبني الواسع لفكرة الاتكاء على الطاقة النووية التي تُنتجها المُفاعلات، كمصدر للطاقة. في أوقات كثيرة، كانت المخاطر المرتبطة بالذرات وأنويتها تدفع ذلك الخيار بعيداً، خصوصاً مع صور كارثية مثل انفجار مفاعل «تشيرنوبيل» في أوكرانيا (1986)، وغرق الغواصة النووية الروسية «كورسك» (2001)، وانفجار مفاعلات «فوكوشيما» اليابانية (2011).
والأرجح أن تأزم الموقف البيئي بفعل الارتفاع المُطّرد في حرارة الأرض بأثر من التلوث وغازاته (وخصوصاً التي تنجم من حرق الوقود الأحفوري)، والارتفاع الكبير في أسعار النفط، والدور الذي أدته الطاقة الذريّة في حماية دولة كبيرة (فرنسا) من العوز إلى الطاقة خلال الشتاء القارس في مطلع 2012، ساهما في إعطاء دفع لتلك الفكرة. ويُضاف إلى ذلك الأثر السياسي مثل تبني الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بناء المفاعلات النووية من الأجيال الجديدة ونشرها عالمياً. وطريّ في الذاكرة أن ساركوزي عقد جملة من الاتفاقات تتعلق بتلك المفاعلات.
ولا يمنع ذلك من وجود وجوه أخرى لهذه المسألة. فمثلاً، سبق أن تبنت مصر مشروعاً وصل تقريباً إلى مرحلة اختيار المُنَفّد، لكنه توقف منذ قرابة 10 سنوات. وحينها، كانت مصر أكثر تقدماً من بقية الدول العربية إذ حازت مشاريع مفاعلات نووية للبحوث. وتكرّر الأمر لاحقاً مع الجزائر والعراق وسورية. لم يكن لدى هذه الدول مشاريع جديّة لإنتاج الطاقة. وقد أفسد تدخل السياسة في هذه المشاريع، مسارها علمياً وعملانياً، ما أدى إلى تهاويها.
تجارب مقلقة
من المستطاع أيضاً التأمل في تجربة القوى الدولية الكبرى (الاتحاد الأوروبي، روسيا، أميركا والصين) والمتوسطة (البرازيل، الهند واليابان) والصغيرة (إسرائيل، كندا، وأستراليا).
وبصورة عامة، لم تنتشر الطاقة النووية في تلك البلدان، لأنها ما زالت أقل من أن تُشكّل بديلاً فعلياً للنفط، خصوصاً في المواصلات. وفي المقابل، انتشرت في أوروبا وأميركا الشمالية لاسباب استراتيجية تشمل تملّك هذه الدول تكنولوجيا الذرّة علمياً وتمكّنها من متطلبات الصيانة والحماية، مع التشديد على أن متطلّبات الصيانة تكون مُكلفة جداً في الدول التي لا تتملّك التكنولوجيا الذرية، بل أنها أكثر بكثير من بناء المحطة نفسها.
في نقاشات البيئة عن الطاقة البديلة للنفط، ثمة من يُضخّم الفائدة بيئياً من الطاقة النووية. ثمة تأثيرات سلبية للمحطات النووية على البيئة، ربما كان أكثرها من دون حل. ماذا يحدث للوقود النووي بعد استهلاكه؟ كيف يمكن التصرّف باليورانيوم الذي يُصدر إشعاعات تستمر لآلاف السنوات بعد أن يصبح من النفايات النووية؟
في المقابل، يصح القول أن المحطات النووية لا تنفث غازات الانبعاث الحراري، وهذه فائدة أساسية مقارنة بالوقود الأحفوري. وتحتاج المقارنة فعلياً إلى المزيد من التحليل العلمي. تضاف إلى ذلك المخاطر المتّصلة بالمحطات النووية نفسها، خصوصاً إذا لم تتوافر الوقاية الرفيعة المستوى علمياً وعملياً. بات مشهوراً أمر الحوادث الضخمة مثل انفجار مفاعل «تشرنوبيل»، مع ملاحظة أنه حدث في دولة كانت كبرى. لنلاحظ أيضاً أن معظم المحطات النووية في الاتحاد السوفياتي السابق باتت تحت خطر الانهيار بفعل غياب الصيانة السليمة.
وربما لا ينتبه البعض إلى أن الحوادث النووية تقع تكراراً، حتى في الولايات المتحدة.
وبقول مجمل، يحتاج «الخيار النووي» إلى نقاش متعمّق، خصوصاً إذا اتّجهت دول عربية لتبنّيه، بدفع من مجريات السياسة المقلقة في الشرق الأوسط.