بغداد: إدانة 844 مسؤولاً وموظفاً بالفساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية في تقريرها نصف السنوي ان 844 مداناً بالفساد من اصل 1422 متهماً أحيلوا على القضاء في النصف الاول من العام الحالي، وأفرج عن 578 منهم.
وأكد التقرير الذي نشر على الهيئة ان «عدد المدانين حضورياً وغيابياً من الوزراء او من في درجتهم والمديرين العامين أو من في درجتهم بلغ 24 مداناً وصدر بحقهم 25 حكماً».
واضاف: «ان هذه الأحكام توزعت على الشكل الآتي: ثلاثة أحكام بحق وزير او من في درجته، بينها اثنان حضورياً، وواحد غيابياً، فيما شمل 22 حكماً بحق مدير عام بينهم 12 حضورياً و10 غيابياً».
وأشار التقرير الى ان «المدانين حسب مناصبهم الوظيفية كان 844 بينهم ثلاثة وزراء ومن في درجتهم و21 مديراً عاماً أو من هم بدرجته و820 حكماً دون الدرجات الوظيفية المذكورة».
وأوضح: «ان 238 مداناً بجريمة تجاوز حدود الوظيفية، و188 مداناً بجريمة الاضرار بأموال الدولة، و120 مداناً بجريمة مخالفة الأوامر والتعليمات وفق المادة 240 من قانون العقوبات التي تنص على ان: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مئة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك من دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون». وتابع: «فيما دين 73 بجريمة التزوير، و67 بجريمة الاختلاس، و62 بجريمة الإخبار الكاذب والاحجام عن الإخبار وتضليل القضاء، و19 بجريمة الرشوة، و77 بجرائم اخرى».
وقضت الأحكام «بسجن اثنين مدى الحياة، و86 مدة تزيد على خمس سنوات، و11 بالحبس مدة تزيد عن ثلاث سنوات و169 بالحبس لمدة ثلاث سنوات فأقل، و207 بالحبس لمدة تقل عن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، و369 بدفع غرامة مالية».
وأكد أن 11 حكماً اكتسبت الدرجة القطعية وطاولت وزراء، أبرزهم وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، والمدير العام في دائرة التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع عادل عبدالله محمد الشيخلي، اضافة الى العضو السابق في مجلس مفوضية الانتخابات سعد عبدالعزيز محمود الراوي،، وبروسكة نوري علي شاويس، الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً».
وعن احصائية الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية التي بلغت 481 حكماً جاء في التقرير ان «الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية لمن هم بدرجة مدير عام فأعلى التي وردت في 2014 كانت 22 حكماً، أما الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية لمن هم بدرجة وزير لعام 2014 فبلغ حكمان». وزاد: «اما الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية لمن هم بدرجة مدير عام فأعلى للعام 2014 فبلغ تسعة احكام، في حين بلغت الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية لمن دون ذلك 448 حكماً».
وقدر التقرير قيمة الأموال المحكوم بإعادتها «أكثر من 10 بلايين و816 مليون دينارعراقي».