موظفون أوقفهم قانون «اجتثاث البعث» ينتظرون «المساءلة والعدالة» لانصافهم

تحدث مسؤولون في محافظة البصرة عن صعوبة البت بالأسماء التي يجب إدراجها في لائحة اجتثاث البعث في المدينة، في وقت لم يكتمل تشكيل اللجنة الخاصة بالمساءلة والعدالة التي ينتظرها مئات الموظفين الموقوفين عن العمل.
ويقول مدير إدارة هيئة اجتثاث البعث في البصرة عبد الكريم الجابري ل «الحياة» إن «هناك غموضاً في الرؤية حول توثيق الأسماء في لائحة الاجتثاث، فنحن نحدد احياناً شخصاً وفق بيانات تشير إلى كونه أحد المتورطين بقضايا النظام السابق، لكن غالباً ما تكون هناك دلائل معاكسة تلغي البيانات الخاصة بهذا الشخص».
ويضيف «نحن ننتظر الآن اكتمال العمل بقانون المساءلة والعدالة، الذي لم تتشكل الهيئة الإدارية العليا الخاصة به في بغداد لأسباب سياسية».
وينتظر عشرات الموظفين المحظورين وفق «قانون الاجتثاث» اكتمال الهيئة الخاصة بالمساءلة والعدالة ليعودوا إلى وظائفهم، ويؤكدون أن الهيئة الجديدة ستبت سلامة موقفهم بعد تعرضهم للظلم على يد هيئة الاجتثاث على اساس دعاوى وتبليغات كيدية.
ويقول المدرس علوان علي «فقدت وظيفتي لكوني عضو فرقة في حزب البعث، ولم أعد للخدمة على رغم أنني كتبت الإستمارة الخاصة بالبراءة من حزب البعث».
ويضيف «هناك أشخاص من رفاقي عادوا إلى الخدمة بسبب انخراطهم في الأحزاب الحالية ما ساعدهم على العودة بسهولة وهم ممن كانوا أعلى مني بالدرجة الحزبية في حزب البعث».
وتقول المهندسة رباب عبدالله ان «شركة نفط الجنوب ترفض عودتي إلى العمل كوني ممن عرف عنهم الإنضمام إلى حزب البعث على رغم أن درجتي الحزبية كانت (نصير متقدم) ولم اكن عضواً في الحزب والإجتثاث لا يشمل هذه الدرجة». وتضيف: «هناك من زور استمارة البراءة من البعث وعاد إلى العمل».
ويقول مصدر في قيادة العمليات في البصرة، رفض الكشف عن إسمه، إن «الوضع الأمني المرتبك في العراق يجعل من تطبيق قانون المساءلة والعدالة بكل بنوده أمر صعب لأن المؤسسة العسكرية تضم عدداً من البعثيين المحظورين، وتطبيق القانون يمكن أن يخلي الكثير من المواقع الأمنية وهو امر لا تستطيع الدولة القيام به حالياً».