مصر: غموض يكتنف موعد إعلان نتائج الاستحقاق الرئاسي

في وقت يكتنف الغموض موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المقررة اليوم، وسط تلميحات إلى احتمال إرجائها بسبب كثرة الطعون التي قدمها المرشحان، أعلنت لجنة الانتخابات الموازية التي شكلتها «حركة قضاة من أجل مصر» الإصلاحية، نتائج قريبة من تلك التي أعلنتها حملة مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي تؤكد تقدمه على منافسه بنحو 800 ألف صوت.
وبعدما كان مؤكداً أن تُعلن النتائج اليوم، ظهرت إشارات إلى إمكان إرجائها، إذ قال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية القاضي السابق فاروق سلطان، إن «اللجنة لن تعلن أي نتيجة قبل تدقيق كل الطعون التي تقدم بها المرشحان وفحصها». وأوضح أن اللجنة تلقت قرابة 400 طعن من مرسي ومنافسه المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق، مضيفاً: «لا يمكنها أن تعلن النتائج قبل الانتهاء من الفصل في كل الطعون المقدمة»، في تلميح إلى إمكان إرجاء إعلان النتيجة.
لكن عضو الفريق القانوني لحملة مرسي المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، قال ل «الحياة» إن اللجنة أبلغتهم بأنها ستعلن النتيجة اليوم. وأوضح أن الطعون التي تقدم بها نيابة عن مرسي «تركز على استخدام البطاقة الدوارة في الاقتراع لمصلحة شفيق، فضلاً عن اقتراع عسكريين بالمخالفة للقانون، وكذلك تقديم أنصار شفيق رشى مادية للناخبين، وأخيراً احتواء عدد من الصناديق على بطاقات اقتراع عددها أكبر من الناخبين الذين وقعوا في الكشوف». وأضاف أنه طالب «بعدم احتساب نتائج هذه الصناديق»، لافتاً إلى أنه طلب «حضور مرافعة فريق الدفاع عن شفيق»، لكن اللجنة تجاهلت طلبه.
واستمعت اللجنة أمس إلى مرافعة دفاع مرسي وشفيق في الطعون التي تقدمت بها الحملتان، ثم تداول أعضاؤها في هذه المرافعات لاتخاذ قرار في شأن هذه الطعون قبل إعلان النتائج الرسمية لجولة الإعادة. وقال مصدر في الفريق القانوني لمرشح «الإخوان» ل «الحياة»، إن قضاة في اللجنة استقبلوا فريق مرسي أمس «بالتهاني». واعتبر «التهنئة» تأكيداً للنتائج التي تشير إلى تقدم مرسي على منافسه في فرز الأصوات. وأضاف: «تعززت ثقتنا بالفوز بعد لقاء لجنة الانتخابات... تلقينا التهاني من عدد من قضاة اللجنة».
في غضون ذلك، أكدت حركة «قضاة من أجل مصر» التي شكلت فرقاً لمراقبة الانتخابات في شكل مستقل عن اللجنة العليا للانتخابات وشارك أعضاؤها في الإشراف على الانتخابات، حصول مرسي على أكثر من 13 مليونا و244 ألف صوت بنسبة تقترب من 52 في المئة، فيما حصل شفيق على أكثر من 12 مليوناً و334 ألف صوت بنسبة تزيد على 48 في المئة.
وقال الناطق باسم الحركة القاضي وليد شرابي في مؤتمر صحافي في نقابة الصحافيين أمس، إن «هذه الأرقام هي نتيجة حصر الأصوات في كل صناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية»، لافتاً إلى أن «إعلان النتيجة رسمياً من اختصاص اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وما أعلنته الحركة غير نهائي، لأن هناك طعوناً مازالت منظورة أمام اللجنة، لكنه من واقع محاضر الفرز». وانتقد التشكيك في نزاهة الانتخابات والقضاة. وقال: «من يدّعي أن هناك بطاقات تم تسويدها لمصلحة أحد المرشحين يشكك في القضاء نفسه وليس في العملية الانتخابية فقط، وأنا أرفض أن يشكك أحد في القضاء النزيه، لأن هذا يقودنا إلى حملة من التشتت والفوضى»، مؤكداً أنه «لو كانت هناك بطاقات مسوّدة، فإن القضاة يقومون باستبعادها فوراً».
ولوحظ انتشار تعزيزات عسكرية عند مداخل القاهرة وعلى الطرق الحيوية فيها. وقال مصدر عسكري إن إجراءات تأمينية «غير عادية» تقرر اتخاذها على كل المحاور والطرق المؤدية إلى مدن العاصمة (القاهرة والجيزة والقليوبية) بهدف «منع حدوث أي أعمال غير شرعية فى هذه المحافظات الحساسة». وأثار الدفع بهذه التعزيزات تساؤلات عن علاقتها بإعلان النتائج وإمكان اندلاع احتجاجات.
وكانت «الجماعة الإسلامية» هنأت مرسي بفوزه في انتخابات الرئاسة، وقالت في بيان: «نهنئ شعب مصر العظيم على اختياره مرشح الثورة لرئاسة الجمهورية وفاء لدماء الشهداء الأبرار، واختياراً للمضى قدماً فى طريق الثورة المباركة التي بدأت بتضحيات أصحاب هذه الدماء الذكية»، مطالبة الشعب ب «الالتفاف حول مرسي لاستكمال أهداف الثورة والتصدي لمحاولات تعويقها وإفشالها».
وطالبت مرسي ب «ضرورة التأسي بعبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة بالبدء بالمصالحة الوطنية الشاملة المبنية على العفو والصفح والمسامحة والمشاركة في البناء القادم من أجل معالجة آثار الفترة الانتقالية وجراحها»، مؤكدة أن «دفع هذه الروح الجديدة وطي صفحة الماضي وخلق مناخ اجتماعي وسياسي صحي على أساس من الحب والتشاور هو الكفيل بجمع المصريين جميعاً صفاً واحداً للانطلاق نحو المستقبل».
إلى ذلك، قدم نائب رئيس حزب «الوسط» عضو البرلمان المنحل عصام سلطان بلاغاً إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بصفته ورئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزير الداخلية محمد ابراهيم وأمين عام مجلس الشعب سامي مهران لمنعه من دخول المجلس لممارسة مهامه الدستورية نائباً. وذكر «الوسط» في بيان، أن سلطان اعتبر في بلاغه قرار منع النواب من دخول البرلمان «لممارسة دورهم الدستوري... ضرباً بإرادة الشعب المتمثلة في انتخاب نوابه وتكليفهم بمباشرة مهمتي الرقابة والتشريع عرض الحائط».
مؤيدة لمبارك أمام مستشفى المعادي العسكري أمس (أ ف ب)