«غرفة الرياض» ترفض لقاء وفد روسي

في رد فعل غاضب من غرفة تجارة وصناعة الرياض إزاء الموقف الروسي من الأحداث في سورية، رفضت «الغرفة» أمس استقبال وفد تجاري روسي يزور المملكة حالياً. (للمزيد)
وأوضحت «الغرفة» في بيان لها على لسان رئيس مجلس إدارتها عبدالرحمن الجريسي أن إلغاء الغرفة لقاء مع وفد رجال الأعمال الروسي جاء تعبيراً عن تعاطف رجال الأعمال السعوديين مع الشعب السوري الشقيق، مشيراً إلى أن موافقة الغرفة على طلب مجلس الغرف السعودية استقبال الوفد الروسي في البداية كانت بهدف إيصال رسالة إلى الشعب الروسي عبر الوفد، تتضمن استياء رجال الأعمال السعوديين من الموقف الروسي تجاه الشعب السوري، إلا أن الغرفة رأت أن إلغاء اللقاء أبلغ رسالة، ولاسيما أن الموقف الرسمي للمملكة عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين، المتمثل في شجب واستنكار ما يتعرّض له الشعب السوري الشقيق من قتل وتنكيل. ووجّه الجريسي خطاباً إلى السفير الروسي لدى السعودية أولق أوزراف قال فيه: «تعبيراً عن تضامن رجال الأعمال مع موقف المملكة الإنساني الأخوي تجاه الشعب السوري الشقيق، فقد تقرر الاعتذار عن استقبال الوفد الذي كان الغرض من عدم استقباله إيصال هذه الرسالة للشعب الروسي عن طريق رجال الأعمال، فالمملكة بشقيها الحكومي والخاص وحدة متلاحمة، ورجال الأعمال يقفون خلف توجّه وقرارات قيادتهم الحكيمة».
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شنت حملة لمقاطعة التجار والشركات الراعية للقاء رجال الأعمال السعوديين والروس ووصفته ب «لقاء العا».
يذكر أن عدد التغريدات وصلت في تويتر إلى أكثر من 11 ألف تغريدة قبل موعد اللقاء، فيما وصل عدد التغريدات إلى أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة بعد إلغاء اللقاء مع الوفد الروسي.
وكانت حملة «هاشتاق» على موقع «تويتر» بعنوان: «اللقاء العار»، طالبت بإلغاء اللقاء باعتباره عاراً، وشارك فيها عدد من السعوديين الناشطين، داعين موسكو إلى مراجعة موقفها العدائي ضد الشعب السوري، موضحين أن دماء الأبرياء والأطفال ستلاحقهم.
وأشار مسؤول العلاقات العامة في الغرفة التجارية بالرياض حميد العنزي إلى أن القرار اتخذ صباح أمس (الثلثاء) عبر رسالة للسفير الروسي لدى الرياض، موضحاً أن «الغرفة كانت تفكر بين أمرين، إما استقبال الوفد وإبلاغهم استياءنا مباشرة، وإما إلغاء الاجتماع، وهو ما تم الاتفاق عليه في النهاية».
وكشف العنزي أن السفير الروسي اتصل بالأمين العام للغرفة للاستفسار، وتم شرح الأمر له، والأسباب التي دعت إلى إلغاء الاجتماع.