«الضمان الصحي»: مشروع إلكتروني يستهدف خفض «التكاليف»

أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف أن الأمانة العامة للمجلس ستفتتح فروعاً جديدة في كل من منطقتي جدة والشرقية، وذلك ضمن الخطط المعدة عند تحقيق المؤشرات التشغيلية ضمن المعايير المعدة لذلك، مبيناً أنها تقوم بزيارات ميدانية مفاجئة، وزيارات مجدولة لشركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية المعتمدين.
وأشار في لقاء موسع في الشرقية استضافته لجنة التأمين في الغرفة، وحضره مقدمو خدمات الرعاية الصحية، وممثلو شركات التأمين، وأرباب العمل، وعدد من المؤمن لهم، والمختصين والمهتمين بصناعة سوق التأمين الصحي، أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يناقش الشكاوى التي ترده مع مقدمي الخدمة، وإيجاد الحلول لها.
ونوّه الشريف خلال الاجتماع الذي حضره مدير إدارة برنامج التعاملات الإلكترونية المهندس وائل الدهاسي، ومنسق أعمال مجلس الضمان الصحي نايف الريفي، أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي تقوم بجهود إشرافية ورقابية على شركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية المعتمدين من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة أو الزيارات المجدولة كذلك، من خلال تلقي الشكاوى والملاحظات، ومناقشتها مع أطراف العلاقة التأمينية، ومن ثم الخروج بالحلول المقترحة والتوصيات المناسبة لتذليل الصعاب التي قد تواجه تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، مؤكداً أن شركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية يعدون شركاء حقيقيين في صناعة ونجاح سوق التأمين الصحي.
ولفت الشريف إلى أن الأمانة العامة تقوم بتنظيم الدورات وورش العمل التدريبية التي تسهم في توصيل المعارف، وإكساب المهارات، وتغيير الاتجاهات، وتحرص على تلبية الطلبات كافة حيال إعداد الدورات التدريبية وفق ما يردها من حاجات اللجان الصحية، ولجان التأمين في الغرف التجارية.
من جهته، أوضح مدير إدارة برنامج التعاملات الإلكترونية في الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي المهندس وائل الدهاسي أن المجلس يقوم بتنفيذ مشروع «تبادل التعاملات الإلكترونية للتأمين الصحي التعاوني» ضمن المساعي المبذولة لتأسيس نواة شبكة التعاملات الإلكترونية للتأمين الصحي التي تستهدف إنشاء مركز اتصال وقاعدة بيانات وطنية، تتمتع بتحديث مرن للمعلومات بشكل مباشر، وتستوعب جميع المؤمن عليهم ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين من مستشفيات ومراكز وصيدليات وشركات التأمين المؤهلة من المجلس، وأضاف بأن المشروع «سيحقق توحيد أساس لبناء المعايير الصحية والتأمينية، مثل الترميز الطبي الموحد، ما يسهم في تطوير مستوى الجودة، ويسرّع التعاملات بين أطراف العلاقة التأمينية، ومما يخدم في نهاية المطاف المؤمن له من خلال جودة وسرعة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وانخفاض كلفتها على المدى الطويل، وأحقيه العلاج، كذلك خفض كلفة استخدام النظام الورقي، والقضاء على مشكلات إرسال الفاكسات، وتحسين جودة الخدمات عموماً، وإجراء عمليات الدفع المباشر بشكل آلي، ودعم العلاقة بين أطراف الجهات التأمينية، والقضاء على التحايل ببيانات وثيقة التأمين، ومنافعها وآلية عملها».
وأوضح رئيس لجنة التامين في غرفة الشرقية صلاح الجبر الذي ترأس الاجتماع، أن اللجنة استعرضت تقريراً موسعاً تقدم به الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف، كما تمت مناقشة أبرز الإنجازات التي تحققت ضمن استراتيجية تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الشرائح المستهدفة من تطبيق النظام من العاملين في القطاع الخاص وأسرهم.
وأشار إلى أن التقرير تضمن معلومات عن سوق التأمين الصحي، وما واكبته من نمو ملحوظ، مبيناً أن نظام الضمان الصحي التعاوني يحقق فوائد مختلفة، منها الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي.