ادعاءات و«إختفاءات»

في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لاحظ الجمهور «اختفاء» قيمة الاشتراك لشهر في خدمة «برق. نت» في أقل من 4 أيام! وتتولى تقديمها «يمن موبايل»، وهي شركة حكومية مساهمة.
وراج أن الأمر يعود إلى تغيير طريقة التحصيل من الفواتير الشهرية إلى نظام الدفع المسبق. واستطراداً، لم تعوّض الشركة جمهورها المبالغ التي فقدها من دون وجه حق.
في هذا السياق، يفترض أن تسير شبكة الاتصال بالإنترنت عبر الخليوي بتنقية الجيل الثالث، ما يعني أن سرعتها يفترض أن تقارب 3.1 ميغابايت/ثانية، على ما تصرّح به الشركة. ويكفي تجربة هذا الأمر عملياً كي يتبيّن أن السرعة الفعلية لهذه الشبكات أقل كثيراً مما يعلن عنه، بل إنها تتراوح بين 160 و 600 كيلوبايت في الثانية! وحتى هذه السرعة، ليست ثابتة دوماً، بل تتفاوت بحسب المكان والزمان، وهي عرضة للتقطّع بصورة مستمرة.
وقائع تكذّب الشعارات
ومنذ اطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكية ظلت الشركة المزودة للخدمة تفرض غرامة غير قانونية عن كل يوم تأخير عن موعد تجديد الاشتراك المحدد في اليوم الاول من الشهر. اذا حدث مثلاً أن مشتركاً ما غادر البلاد، أو واجه ظروفاً حالت دون تمكنه من تجديد الاشتراك، توجّب عليه دفع غرامة عن كل يوم تأخّر فيه عن تجديد اشتراكه لخدمة متوقفة ولم يطلبها أصلاً، بل يترتب على ذلك أن يبادر الى دفع قيمة جديدة كي يتمكن من تفعيل الاشتراك، وهو أمر لا تنص عليه وثيقة الاتفاق بين المشترك ومزود الخدمة، لأنها ليست سوى فاتورة بيع «خادم وسيط» («مودم» Modem) للاتصال مع الشبكة اللاسلكية!
وتحت ضغوط متنوّعة، تراجعت الشركة أخيراً عن العمل بهذه الغرامة. وظهرت عيوبٌ اخرى في هذه الخدمة عينها، منها إعادة شحن الرصيد بواسطة بطاقات تعبئة مخصّصة أصلاً للخليوي، لا تُحستب أسعارها بالقياس إلى سعر الاتصال بالإنترنت. ووفقاً لهذا النظام، تصل كلفة الاتصال بالإنترنت لمدة 6 ساعات إلى ما يقارب كلفة استهلاك شهر عبر هذه البطاقات!
وتشمل باقات الاشتراك الشهري في الإنترنت اللاسلكية عروضاً تشمل خيارات متنوّعة. يعطي أحد هذه الخيارات اتصالاً بسعة 500 ميغابايت، بسعر 2000 ريال يمني، وآخر بسعة غيغابايت بتكلفة 4 آلاف ريال يمني، و3 غيغابايت بسعر 6 آلاف ريال و5 غيغابايت بسعر 20 ألف ريال، مع الإشارة الى أن كل دولار يساوي ألفي ريال يمني.
وفي أوقات سابقة، ترقّب الجمهور تخفيضاً في الأسعار، لكنه فوجئ بفرض زيادة على السعر بررته الشركة بسريان «ضريبة القيمة المُضافة» على نظام بطاقات الدفع المُسبق.