تأجيل الربط الكهربائي بين السعودية والبحرين إلى اليوم

أعلن أمس عن تأجيل عملية ربط شبكتي كهرباء البحرين والسعودية إلى اليوم (الخميس)، وذلك بعد الانتهاء من الفحوصات اللازمة للكابلات البحرية.
وكان من المقرر أن يتم الربط في وقت سابق أمس، إلا أنه بسبب عدم انتهاء عمليات الصيانة، تم تأجيل الأمر إلى الغد، وذلك بعد ان تمت أول من أمس عملية التشغيل التجريبي للكابل البحري، الذي يوصل البحرين بدول الخليج كهربائياً بنجاح تام.
من جانبه، قال رئيس الصيانة في هيئة الربط الكهربائي محمد الشيخ، ان المرحلة الاولى من المشروع تتضمن توصيل كابلات بحرية بحجم 600 ميغاوات، وهو الحجم نفسه الذي تحتاجه البحرين من الكهرباء.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستشمل أيضاً تركيب كابل بحجم 600 ميغاوات، إلا أن هذه المرحلة التي سينتهي العمل بها مطلع العام المقبل، وستكون بمثابة الاحتياطي من الطاقة الكهربائية لدول الخليج. وكان وزير الاشغال المشرف على هيئة الكهرباء البحرينية فهمي الجودر كشف خلال توقيع اتفاق الربط الكهربائي الخليجي في آذار (مارس) الماضي أن الكلفة الاجمالية لمشروع الربط تصل الى بليون ونصف البليون دولار، تتحمل البحرين 163 مليون دولار منها، إلى جانب ما تدفعه الدول المشتركة في المشروع، وهي الكويت والسعودية وقطر والامارات.
وبين الجودر أن المرحلة الأولى من المشروع ستقتصر على استخدام الطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ والانقطاعات الكبيرة، مضيفاًً أنه سيكون هناك مجال لبيع الطاقة الزائدة، لاسيما أن معدل الاستهلاك ينخفض في فصل الشتاء، وبالتالي ترتفع نسبة مخزون الطاقة.
ونجحت عملية التشغيل التزامني الفعلي التي انطلقت قبل يومين بين نظامي شبكتي كهرباء الكويت وقطر.
وأعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي يوسف بن احمد جناحي بعدها عن بدء المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُنتظر أن يؤدي مشروع الربط الموحّد إلى الاستغناء عن بناء محطات لتوليد الكهرباء، خصوصاً ان قدرته الإجمالية تزيد على 5 آلاف ميغاوات، إضافة إلى انه يقدّم مُساندةً استراتيجية في حال تعرض أي من دول المشروع لانقطاع الكهرباء.
وأكد الجناحي أوائل الشهر الجاري ان تصميم الشبكة في دول مجلس التعاون لا يراعي استخدام محطات الطاقة النووية، مشيراً إلى أنها تعمل على إعداد دراسات بهذا الشأن.
وقال في حديث سابق إلى «الحياة»: «إن الاستفادة من فائض كهرباء الطاقة النووية لدى إيران خيارات وطنية تقررها كل دولة، وليست قرارات خليجية وهي في حاجة إلى درس».
وأوضح الجناحي أن اتفاق تبادل الطاقة وتجارتها يعد الثاني ضمن منظومة اتفاقات الربط الكهربائي الخليجي، واستغرق إعداده أكثر من عامين، وهو يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدول المشاركة في ما يختص بالأمور السيادية ووضع الشروط والقواعد الأساسية المنظمة لتبادل الطاقة وتجارتها بين شركات الدول الأعضاء المرتبطة، من خلال شركة الربط الكهربائية الخليجية.
وحول فائدة الربط الكهربائي في ظل النقص الذي تعاني منه معظم دول الخليج، أشار إلى أن ربط الشبكات يسهم في التنمية، ويخفض معدلات الكلفة، من خلال تبادل الحاجات الكهربائية.