الفصل السابع فصل الصوملة

أقرأ عدداً من كبريات الصحف العربية، لأطلع على ما تنشره حول الصومال، لا لشيء سوى لملاحظة تطور الرصد والتحليل لدى عدد من الكتاب العرب الكبار، للشأن الصومالي بصورة غير مباشرة، إذ أننا لم نبلغ بعد مرحلة الوصول بأقلامنا الصومالية الحرة، والتي تكتب بلغة القرآن، لأن تكون مقنعة كفاية للكثير من وسائل الإعلام العربية، لتستحق حيزاً - ما - بجانب أخبار هيفا وهبي وتوقعات الأبراج.
ولأننا أدركنا أهمية فضيلة القناعة للاستمرار، كان لزاماً علينا أن نحاول من خلال مؤسساتنا الإعلامية الفتية، وما يتيسر من وسائل الإعلام الجديد، أن نصل الى أكبر عدد ممكن من قرائنا بالعربية وكذلك من أشقائنا العرب، لنقوم بدورنا في إيصال وجهة النظر الصومالية الصرفة، حول الأوضاع في بلادنا من ناحية، وما نرى فيه خيراً لأبناء الشعوب الشقيقة، والحال تفرض بل وتفترض، أن وجهات نظرنا غير مأجورة ونزيهة، بشكل جعلنا واثقين من صدقيتها، وتستخلص العبر مما حدث ويحدث في بلادنا، لنحذر من إرهاصات مشابهة تتكرر من قبل جهات معلومة للجميع، لتهيئة بيئة لتفتيت شعب ما قبل تفتيت الوطن، فكل بلد من البلدان العربية يحمل ضمن حدوده عوامل ازدهاره، وعوامل تناحر أبنائه وتشرذمهم ودمار مكتسباتهم.
وقد لفت نظري خلال الأيام الماضية مقال للكاتبة ثريا الشهري، وتعليق في فايسبوك للدكتور فيصل القاسم، كلاهما يتحدث في مسألتين، تحملان بالإجمال علامة طيبة، كيف لا ولو حسبنا أنفسنا في المؤمنين - والله حسيبنا -، فإنه ينطبق علينا قوله - صلى الله عليه وسلم - : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير».
وليس شعورنا بالاطمئنان والرضى حول ما أورده الكاتبان المذكوران، سوى لأن حالة التنميط الإعلامية العربية للشأن الصومالي، بلغت بنا أن قتلت أي شعور لدينا بالتحفظ، على السذاجة التي يتم التعامل فيها مع الشأن الصومالي، فهل يضير شاةً سلخها بعد ذبحها؟! أترك لكم الإجابة بالإيجاب التام بنسبة 99 في المئة.
لكن اللافت في ما أوردناه، أنه كان اعترافًاً - وإن ضمنياً - بما كان متعارفاً على منع تداوله، حول المسألة الصومالية، ولأنه كان ممنوعاً عرفاً، فقد كانت أي محاولة صومالية لإيصال أي أمر يخص تلك المسألتين، يصطدم ب«الركن» و«التطنيش»، بل والردود المعبرة عن اللؤم البالغ، وفروغ الصبر من «الخربشات الباكية» للكتاب الصوماليين باللغة العربية.
لذا يحق لنا اعتبار ما كتباه أخيراً في ما يخص الشأن الصومالي، اختراقًا طيباً ومثمراً، واختصاراً لجهد كنا سنتكلفه لسنين أخرى، حققاه لنا ببضعة أسطر خجلى في صحيفة ما أو صفحة للفايسبوك.
فتقول ثريا الشهري في معرض انسياقها مع الاتجاه الإعلامي العام، الذي يؤيد وضع سورية ضمن «الفصل السابع» في مقالها بجريدة «الحياة» (استنفار الفصل السابع)، أن المسوغ الإنساني سبق وتم نفيذه في الصومال، وتلك حقيقة لا يجهلها إلا من جهلها، الا ان ذلك التدخل لم يكن مبرراً، بشهادة رئيس الوزراء الصومالي آنذاك، ثم ماذا جنت الصومال والصوماليون من ذلك؟ وهل يجب على أشقائنا السوريين أن يذوقوا ما ذقناه، من دون أن أبتعد كثيرًا عن مناهضة التعامل القمعي الذي يمارسه النظام مع أبناء الشعب السوري. أما فيصل القاسم صاحب برنامج «الاتجاه المعاكس»، فأدرج التالي: «يجب على الثورات العربية أن تتطور على الطريقة الأوروبية الشرقية وليس على الطريقة الصومالية».
وإن ما أحيي عليه القاسم، هو إقرار حقيقة أن ما حدث في الصومال، من الانتفاضة الشعبية التي بدأت إرهاصاتها سنة 1981، وبلغت ذروتها بالتمرد المسلح سنة 1988، والانتقال نحو ثورة شعبية عمت معظم أرجاء البلاد، لتحقق في النهاية هدفها بطرد النظام الديكتاتوري للجنرال محمد سياد بري، كان ثورة بكل ما في الكلمة من معنى.
لكن ما ليس معتاداً بالأصل، كما لا يتسع له ذلك الإدارج القصير، هو إيضاح أن أوروبا الشرقية لم تكن كلها بولندا، بل كانت هناك يوغوسلافيا كذلك، وأن الدعم الغربي للتحرك المناهض، لمؤسسة الحكم الاشتراكي المتهاوية، وتركيز الدعم على فئات محددة، قادا الى ضبط إيقاع التمرد على النظم القائمة، والكشف عن حالة العجز السوفياتي/الروسي، ومن ثم الخروج من مرحلة تغيير النظام بأقل الخسائر، على التفاوت بين كل حالة وأخرى.
فهل يمكننا أن نفترض أن دعماً عربياً ما تم بذله، في النسق نفسه تماشياً مع المصالح الاستراتيجية، المشتركة بين العرب والصوماليين، وأين كان ذاك، حين كان المطلب الصومالي القائم في مطلع التسعينات، الدخول بقوة للتوفيق بين فريقي الصراع، الذين سننساق في تبسيطهما للقارئ العربي القليل القراءة والصبر، بائتلاف فصائل التمرد الثلاثة الكبرى يقوده الجنرال محمد فارح عيديد، والحكومة الانتقالية الذي ظهرت إلى الوجود من عدم، بقيادة رجل الأعمال علي مهدي محمد، قبل أن يعز الفتق على الراتق، ويتفتت كل شيء بفضل الفصل السابع.
نعم لقد كانت ثورة شعبية بكل ما في الكلمة من معنى، ثورة انتقلت من الحالة السلمية مجبرة كما في بعض ما يجري في سورية، لكن الفصل السابع جعلها ظاهرة صومالية يتندر بها بامتياز.
يخطر في بالي خاطر غريب، جرني الى ربط بصري، بين شكل الخريطة الصومالية الشبيه برقم سبعة بالإنكليزية (7) والفصل السابع، لأنعت الفصل السابع بفصل «الصوملة»، فكثرة الدق يا صاحبي تفك اللحام.