مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة أواخر الأسبوع المقبل، كثف المرشحون حملاتهم الانتخابية في مسعى منهم إلى تأمين أكبر عدد ممكن من الكتل التصويتية، وتمكن أمس مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي من جذب قطاع جديد من السلفيين بعدما أعلن حزب «الأصالة» السلفي سحب مرشحه عبدالله الأشعل لمصلحة مرسي. ويعني هذا زيادة حدة التنافس بين مرسي والمرشح الإسلامي الوسطي عبدالمنعم أبو الفتوح على أصوات الإسلاميين، خصوصاً أن الأخير يحظى بدعم من حزب «النور» الذي يعد القوة السياسية السلفية الأبرز. وعزا رئيس «الأصالة» عادل عفيفي القرار إلى «منع تفتيت الأصوات بين المرشحين الإسلاميين»، معتبراً أن «مرسي يمثل المشروع الإسلامي، وهو الشخص المناسب لهذا المنصب». وقال المرشح الناصري للرئاسة حمدين صباحي إنه «ضد اتفاق السلام مع إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن مشروعي هو إلغاء الاتفاق ومحاربة إسرائيل، لأن مشروعي هو محاربة الفقر والتخلف والبطالة»، لافتاً إلى أن «أي تعاون أو مشاريع مع إسرائيل خارج بنود اتفاق السلام لن يستمر في حال وصولي إلى الرئاسة». وقال في مؤتمر جماهيري عقد في سوهاج في صعيد مصر إن برنامجه «يهدف إلى تكوين علاقات طيبة بين مصر والدول العربية وإيران وتركيا وتكوين المثلث العربي - التركي - الإيراني ليكون قلب العالم الإسلامي، وتدعيم تبادل المصالح والعلاقات بين دول هذا المثلث والابتعاد من أي خلافات قد تضعفه». ووعد بتنفيذ «مشروع ضخم لإنتاج الطاقة الشمسية وتحويلها إلى كهرباء وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى شراء كهرباء منتجة من طاقة نظيفة صديقة للبيئة مثل الشمس والرياح... وما حصلت عليه دول الخليج من أموال بسبب النفط في الثلاثين عاماً الماضية ستحصل مصر عليه خلال الفترة المقبلة بسبب الطاقة الشمسية». إلى ذلك، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب محمد أنور السادات أن مصر في حاجة إلى متابعة دولية للانتخابات الرئاسية القادمة. وقال في تصريح أمس إن «هذه المتابعة ستعطي للانتخابات الشرعية الدولية التي ستؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو أولى درجات سلم الديموقراطية». وأوضح أن «المتابعة الدولية للانتخابات التي تتضمن المشاهدة والرصد تؤدي إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدني المصري، ورفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدني والمشاركة الدولية في متابعة كل مراحل العملية الانتخابية». وأكد أن «غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوباً معترفاً به في كل الانتخابات، ومنها دول عربية تقل في وزنها وثقلها السياسي والإقليمي عن مصر»، موضحاً أن «الاستعانة بمراقبين دوليين في الانتخابات أو الاستفتاءات لا يعني استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هي من مكملات العمل الرقابي الداخلي وهو الأسلوب الذي تتبعه معظم دول العالم». يأتي ذلك في وقت انتهت اللجنة الأمنية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة من وضع خطة تأمين الانتخابات الرئاسية. وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن «اجتماعات عدة ومطولة شاركت فيها قيادات من القوات المسلحة والشرطة ولجنة الانتخابات الرئاسية انتهت إلى تحديد الإجراءات اللازمة لتأمين عملية الاقتراع وتيسير التصويت على الناخبين». وأوضح أنه «تم خلال هذه الاجتماعات على مدى الأيام الماضية درس تجربة الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري الأخيرة وما تمخض عنها من سلبيات حتى يمكن تجنبها في الانتخابات الرئاسية وذلك على ضوء التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الكثافة التصويتية في تلك الانتخابات إلى حد كبير وبصورة غير مسبوقة في أي انتخابات ماضية». وأضاف أن «الأولوية في مناقشات اللجنة كانت تتعلق بتأمين العملية الانتخابية ومقار الاقتراع التي تم انتقاؤها ومراجعتها حتى تليق بعملية التصويت وتتسع للناخبين في ظل توقعات بتصويت يزيد على 70 في المئة ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم قرابة 50 مليون ناخب». وقال إن «اللجنة تسعى إلى ضغط المقار الانتخابية كي تصل إلى 13 ألف مقر انتخابي على أقصى تقدير على مستوى الجمهورية». وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على أن تكون استمارات التصويت مؤمنة تماماً بصورة مختلفة عن الانتخابات البرلمانية، وذلك بأن تكون داخل دفتر وأن تكون كل استمارة تحمل رقماً كودياً خاصاً بها وممهورة بخاتم ضاغط غير قابل للنسخ الضوئي منعاً للتزوير أو الادعاء بوجود تصويت جماعي أو تزوير لمصلحة أي مرشح». ولفت إلى أن «استمارات التصويت ستحمل صورة لكل مرشح من المرشحين البالغ عددهم 13 مرشحاً، إلى جانب أسمائهم لتسهيل عملية الاختيار على الناخب»، مشيراً إلى أن «عملية تسلم واستلام بطاقات التصويت ستكون داخل أظرف بلاستيكية شفافة مؤمنة بالكامل تسلم للقضاة داخل مقار الانتخابات قبيل بدء عملية الاقتراع بوقت كاف، ويعاد ما تبقى منها داخل نفس الأظرف المؤمنة». وقال إن «صناديق الاقتراع التي ستحمل بطاقات التصويت ستكون شفافة وغير قابلة للكسر ومغلقة ذاتياً ومجهزة بطرق حديثة وبقفل إلكتروني بأرقام كودية سرية لغلق الصندوق عقب انتهاء عملية التصويت منعاً لأي تزوير، عوضاً عن استخدام الشمع الأحمر على الصناديق مثلما كان الأمر في الانتخابات البرلمانية». وتعرض الخطة «عمل تعبئة جزئية في صفوف القوات المسلحة بهدف الوصول إلى أقصى درجة من الأمن والأمان بكل محافظات وحدود مصر». وتتضمن أن يتولى ضباط وأفراد القوات المسلحة كل في منطقته العسكرية وجيشه عملية تأمين الانتخابات في المحافظات التي تخضع له سواء في المنطقة الغربية أو الشمالية أو الجنوبية أو المركزية، إضافة إلى الجيشين الثاني والثالث، وهو ما يغطي كل المحافظات. وسيتم تشكيل غرفة عمليات في كل منطقة يشرف عليها قائد المنطقة أو الجيش، بخلاف غرفة العمليات المركزية الرئيسة داخل مقر وزارة الدفاع.
