لبنان: عون يستبق مجلس الوزراء اليومبرفض الصيغة الجديدة لتشريع الإنفاق

عشية جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي تُعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والتي ستطرح فيها قضايا خلافية، تواصلت الجهود حتى ليل أمس، لمعالجة بعضها، كرر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون أمس انتقاد سليمان محملاً إياه مسؤولية عدم توقيعه اعتماد ال8900 بليون ليرة لبنانية لرفع سقف الإنفاق واتهمه بأنه يعمل على «أن يجبرنا أن نخالف الدستور لتسوية أوضاع (رئيس الحكومة السابق فؤاد) السنيورة وجماعته لتشريع إنفاقه 11 بليون دولار» (بين عامي 2006 و2009). وإذ قال عون إن الرئيس سليمان «انتخب بمخالفة دستورية نتيجة وضع استثنائي، هاجم مجدداً رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط وقال له: «التزم الصمت أحسن لك»، رداً على وصفه له بأنه «شتّام».
وأضاف عون متوجهاً بكلامه الى جنبلاط، واصفاً نقده له بأنه «غير مقبول وأنت تشذ عن العلاقة مع وزرائك الذين يعطون دروساً بالأخلاق»، وقال: «أليست وقاحة أنك قلت إنك كذبت وسرقت؟... أوعا تفلّت لسانك بعد الآن».
وحين سئل عون عن موقفه من جهود طرح صيغة جديدة لتشريع رفع سقف الإنفاق يجرى الإعداد لها ستطرح على مجلس الوزراء اليوم، أجاب عون: «هذا لإضاعة الوقت ولإقرار القانون وإجبارنا على الصرف بطريقة غير مشروعة. لا. لا. لا.».
وعن اقتراح قيام حكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية، اعتبر أن الحكومة الحيادية هي التي تقوم بتحقيق قضائي وتفتح تحقيقاً في المال المسروق، وجدد طرح السؤال عن كيفية صرف الهبات التي قدمت الى لبنان.
وردّ النائب أكرم شهيب ليلاً على تصريحات عون بالقول: «قلنا الذي قلناه في صوفر، ولن ننجَر لحروبه العبثية وسنستمر في ترسيخ المصالحة حتى ولو كان هذا الأمر يزعجه، كونه يبني مجده الباطل على التفرقة والانقسام. فوحدة الجبل تعززت ولن تقوَ محاولاته اليائسة على أن تزعج أحداً، وخطابه خارج التاريخ وهو خارج الجغرافيا، ولن تنجح رماياته بإصابة وحدة الجبل لأن مصالحة الجبل لن تهزها الأصابع المهزوزة».
وكانت كتلة «المستقبل» النيابية كررت بعد اجتماعها برئاسة السنيورة، اقتراحها بأن تقر الحكومة مشروع قانون لتأمين الإنفاق الإضافي لهذا العام بقيمة 4900 بليون ليرة (بدلاً من 8900 بليون ليرة لتشريع إنفاق عام 2011) حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل، على أن يواكبه إعداد وإقرار موازنة عام 2012، ليستمر الإنفاق بعد حزيران على أساسها.
وكانت المداولات لمعالجة الخلاف على الإنفاق أدت في الأيام الماضية الى صوغ وزير المال محمد الصفدي مشروعاً جديداً يتعلق بتشريع رفع الإنفاق بقيمة 8900 بليون ليرة، ثم الى وضعه مشروعاً ثانياً بتشريع رفع الإنفاق بقيمة 4900 بليون ليرة، بدل الأول، وافق رئيس المجلس النيابي نبيه بري في المشاورات معه على تأييده، وتردد أن بري طلب في المقابل أن يتم وضع بند تعيين محافظ جبل لبنان، الذي مركزه شاغر، مؤيداً ترشيح المدير العام للمراسم في مجلس النواب علي حمد للمنصب.
وفيما قالت مصادر رسمية إن موضوع التعيينات ليس مطروحاً على جلسة مجلس الوزراء اليوم، فإن مصادر حكومية أوضحت أن ميقاتي يأمل بالتوصل الى توافق على تمرير مشروع رفع سقف الإنفاق للعام 2012 بقيمة 4900 بليون ليرة، لتسيير شؤون الدولة والوزارات التي تعاني الشلل والجمود بسبب الخلاف على قانونية الإنفاق. واجتمع ميقاتي مساء أمس الى وزير الأشغال غازي العريضي وتابع اتصالاته في شأن موضوع التمويل مع عدد من الأطراف.
ولم تستبعد مصادر أخرى أن يطرح المشروعان على مجلس الوزراء. وقالت مصادر رئاسة الجمهورية إن قبول سليمان بتحويل أي منهما على البرلمان مرتبط بمدى اقتناعه بقانونية أي منهما فإذا جرى تصحيح الثغرات في المشروع القديم المتعلق بال8900 بليون ليرة للعام الماضي، سيوقعه ويحيله الى البرلمان بصفة المعجّل، وكذلك بالنسبة الى ال4900 بليون ليرة عن العام الحالي.
وكانت كتلة «المستقبل» النيابية توقفت أمام ذكرى مرور 4 سنوات على «الغزوة المسلحة» التي نفذها «حزب الله» والقوى الحليفة له ضد بيروت عبر تغييره وجهة السلاح واصفاً ما حصل في 7 أيار (مايو) 2008 ب «الجريمة».