«فاجعة جدة»: منع «رجل أعمال» من السفر بعد رفضه حضور الجلسات!

أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة توجيهاً أمس، يقضي بمنع «رجل أعمال» متهم في كارثة سيول جدة من السفر، إثر رفضه حضور جلسات المحاكمة المقبلة، وغيابه لأكثر من مرة.
جاء ذلك خلال جلسة قضائية عقدت أمس، إذ حضر «رجل الأعمال» المطلوب بالقوة الجبرية، على الرغم من تأكيد القاضي عليه بضرورة الحضور خلال الجلسة المقبلة وتحذيره من الغياب، إلا أنه رد عليه بقوله : «لن أحضر الجلسات المقبلة وسأكتفي بموكلي»، ليرد القاضي عليه بقرار منعه من السفر.
وسبق لمحامي المتهم الحضور في جلستين تخلف عنهما المتهم تتعلقان بدفع رشوة لموظف حكومي. وأكد ناظر القضية الدكتور سعد المالكي خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس لمحاكمة متهمين في قضايا رشوة، أنه سيتم توقيف «رجل الأعمال» في حال لم يحضر الجلسة المقبلة على ذمة القضية.
وبدأت الجلسة باكتفاء «رجل الأعمال» الغائب سابقاً بما قدمه في الجلسات السابقة، وما صادق عليه من أقوال أمام المباحث الإدارية والادعاء العام من أنه قدم رشوة بمبلغ 500 ألف ريال إلى المتهم الأول في القضية، وهو موظف حكومي في «أمانة جدة» مقابل الإفراج عن أرض مساهمة له ولعددٍ من رجال الأعمال المعروفين.
وقال رجل الأعمال إنه وبعد شراء الأرض الواقعة في أبحر «شمال المحافظة»، لم يتمكن من إفراغ الصك، ووجد أن الموظف يدعي أن عليها صكاً آخر، وأنه راجع المحكمة العامة كي يستفسر عنه، وكاد رئيس المحكمة آنذاك أن يسجنه، وبعد عام ونصف عام توصل مع الموظف إلى اتفاق على أن يدفع له رشوة بمبلغ مليون ريال، لإنهاء إجراءات الموقع، وحضر موظف الأمانة بحسب قوله إلى مكتبه مساءً، وتسلم مبلغ 500 ألف ريال، على أن يدفع له بقية المبلغ بعد انتهاء إجراء المعاملة.
وأضاف: «عند اكتشافي أن الموقع من دون صك، وأن سبب الإيقاف هو محاولة من موظف الأمانة للحصول على رشوة، امتنعت عن دفع بقية المبلغ»، مشيراً إلى أن موظف «الأمانة» لم يطلب منه بقية المبلغ المتفق عليه.
وأشار إلى أنه أبلغ الجهات المختصة عن الموظف مع إقراره وعلمه بأن دفع الرشوة محرم شرعاً، ولكنه برر ذلك بأنه كان مضطراً.
وأوضح أن شركاءه في المساهمة العقارية لم يعلم منهم أحد عن دفع الرشوة، بصفته المسؤول عن مبالغ المساهمة وعن المساهمة، وأن الشاهد على تسليم المبلغ هو أحد الشركاء، لافتاً إلى أن المعاملات التي كان يراجع فيها كانت بأسماء أشخاص كان وكيلاً عنهم وليست باسمه.
فيما شهدت الجلسة القضائية مساءلة «الموظف» المتهم بالرشوة وأخذ مبلغ أربعة ملايين، إذ أنكر ذلك، وقال إنه لا يعرف «رجل الأعمال»، وليس له علاقة بمعاملة موقع الأرض المذكور، وأنه موظف من ضمن الموظفين، وليس له أي توقيعات على المعاملة، ولا يعلم عنها شيئاً.
وعاد ناظر القضية ليؤكد له أنه سيواجه بوجود شاهد على تسلمه المبلغ، ليرد الموظف بأن «الشاهد شريك مع رجل الأعمال» بحسب ما علمت في المذكرات ولم أعرف حتى الشاهد».
وطلب المتهم «موظف في الأمانة» من القاضي التأكد من سجلات الأمانة، إذ لا يوجد ل «رجل الأعمال» أي وكالة يراجع بها نيابة أو تفويض عن شركائه، أو أي مستند يؤكد أن له علاقة به.
وحول اعترافاته المصدق عليها شرعاً، أوضح الموظف أنه كان مجبراً عليها، ليتدخل محاميه بالقول: «إن السجلات تؤكد أنه لا يوجد للمدعي أي وكالات أو تفويض، وأن الهدف من البلاغ عن الرشوة، هو الحصول على المكافأة المالية التي تُصرف من الدولة لمن يبلغ عن وقوعها».
وتساءل محامي الموظف قائلاً: «كيف لشريك أن يدفع مبالغ رشوة من دون علم شركائه»، ليرد عليه محامي «رجل الأعمال» بأنه تعرض لاستدعاء المباحث أكثر من 12 مرة، وأنه تعرض للتحقيق.
وخاطب ناظر القضية الدكتور سعد المالكي «رجل الأعمال» بأنه متهم حالياً في دفع الرشوة، وكان من الواجب عليه الإبلاغ عن ذلك قبل أن يسلمها، ورد محاميه بأن موكله كان مضطراً لإنهاء وضع أرض المساهمات التي فيها رجال أعمال وأرامل وأيتام.
وفيما اكتفى «المدعي العام» بما قدمه سابقاً، قرر القاضي تحديد جلسة أخرى في أواخر الشهر الجاري.
وتأتي جلسة يوم أمس، بعد أمر المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال الجلسة الماضية بإحضار متهم في كارثة السيول «رجل الأعمال» بالقوة الجبرية إثر تغيبه عن عددٍ من الجلسات، وحذرت خلالها عدداً من المتهمين الآخرين في القضية من تكرار الغياب، والذين تغيبوا عن الجلسة القضائية الأخيرة.
ويواجه المتهمون في القضية، قضايا أخذ وإعطاء رشاوى للإخلال بالواجبات، إذ برز طلب «موظف حكومي» وأخذ مبلغ أربعة ملايين ريال من رجل أعمال لقاء إخلاله بوظيفته، وتزويد متهمين آخرين بمعلومات عن أراضٍ ما كانوا يعلمون عنها لولا مساعدة أولئك الموظفين في الأمانة.
وفيما تواصل المحاكم الشرعية في محافظة جدة النظر في قضايا المتهمين، لايزال المتهمون «مطلقي السراح»، إذ لم يأمر القضاة المكلفون بالنظر في ملفات المتهمين بإيقافهم حتى الآن، وأبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزائية في المحافظة، أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون البت فيها من اختصاص المحكمة.