«حرس الحدود» تستبعد تزويد موظفاتها في المراكز الحدودية ب«الأسلحة»

استبعدت المديرية العامة لحرس الحدود في السعودية تسليح موظفات قطاعات الحرس الحدودية واللاتي يحملن رتباً من جندي إلى رئيس رقباء، وعزت السبب إلى أن عمل الموظفات لا يستدعي حملهن للسلاح، كونهن يعملن في مواقع مغطاة ومغلقة بأفراد حرس الحدود.
وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود اللواء محمد الغامدي ل«الحياة» أن موظفات حرس الحدود البالغ عددهن 100 موظفة يحملن رتباً عسكرية ما بين «جندي» و«رئيس رقباء»، نافياً تمكن الموظفات من الوصول إلى رتبة ضابط مستقبلاً، مشيراً إلى أن نظام توظيف النساء في حرس الحدود ينص على أن رتب النساء من «جندي» إلى «رئيس رقباء».
وأوضح أن تجنيد المزيد من النساء للعمل في مراكز حرس الحدود سيكون بحسب الاحتياج الفعلي، لافتاً إلى أن الموظفات حالياً يفين بالغرض الذي تم من أجله توظيف النساء في تلك المراكز.
وقال: «إن العاملات في قطاعات الحرس الحدودية مقسمات بحسب أعمالهن إلى مفتشات على النساء اللاتي يدخلن الأراضي السعودية بطرق غير نظامية، والتفتيش في مطارات وموانئ حرس الحدود التي تنقل أفراده من وإلى مراكز الحدود في المناطق النائية، وسجانات داخل دور الإيقاف في قطاعات حرس الحدود». وأضاف: «ما يقمن به مجندات حرس الحدود من النساء لا يستدعي حملهن للسلاح، إذ يعملن داخل مواقع مغطاة بالحراسات من رجال حرس الحدود تحسباً لأي عمل طارئ».
وذكر الغامدي أن معظم موظفات حرس الحدود يعملن مع محارمهن في المراكز الحدودية التي تقع في مناطق نائية ويصعب على المرأة الوصول لها مع السائق بمفردها، منوهاً بأن امتلاك المحرم وظيفة ليس شرطاً، ولكن يفضل حفاظاً على المرأة ولا سيما أن المراكز تبعد عن المدن 200 كيلومتر فأكثر.
يذكر أن على جميع أولياء أمور المجندات في حرس الحدود التوقيع على تعهد بالحضور في أي وقت قبل تسلمهن العمل، كما أن من شروط قبول النساء للعمل مجندات في قوات حرس الحدود ألا يقل عمرها عن 30 عاماً، كما أن عليهن التعهد بالقيام بالأعمال الموكلة لهن على أكمل وجه، سواء أكان تفتيش نساء أم مرافقة سجينات أو مريضات من دون تحديد للوقت. يذكر أن المجندات في قوات حرس الحدود السعودية بلغ عددهن قرابة 95 مجندة، بحسب تصريحات صحافية نشرت سابقاً لمسؤولين في «حرس الحدود».