كشفت شرطة المنطقة الشرقية، أن النساء يمثّلن النسبة «الأكبر» من بين المقبوض عليهم في حملات مكافحة التسول، التي تنفذها منذ أشهر، إذ شكّلن نحو 47 في المئة. فيما كان نصيب الرجال 13 في المئة. وشكّل الأطفال 36 في المئة من بين من تم إيقافهمإذ بلغ عمر أصغرهم أربعة أيام. في مقابل أربعة في المئة من فئة «الطعانون في السن»، بلغ عمر أكبرهم 80 سنة. وأوقفت الأجهزة الأمنية في الشرقية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 507 متسولين في حاضرة الدمام فقط، 83 في المئة منهم أجانب. وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، في تصريح ل «الحياة»، أن الإجراء المتبع عند ضبط حالات التسول هو «إحالة المقبوض عليهم إلى إدارة الوافدين، في حال كونهم مقيمين، أو لا يحملون هوية، إذ لم يُعثر لدى بعض من تم إيقافهم على إثباتات رسمية»، مضيفاً أنه «في حال ما إذا كان المقبوض عليه مواطناً، فيتم إحالته إلى مكتب المتابعة الاجتماعية (مكافحة التسول سابقاً). وأضاف الرقيطي، أن «جهود الجهات المعنية مستمرة لمتابعة حالات التسول وضبطها»، لافتاً إلى أهمية دور المواطنين والمقيمين في «عدم إتاحة الفرصة لممتهني التسول، عبر عدم التعاطف معهم، قبل التأكد من حاجتهم الفعلية». وأضاف «إذا ثبتت حاجتهم، فعليهم إحالتهم إلى جهات الاختصاص، المتمثلة في الجمعيات الخيرية المنتشرة في المنطقة، والتي يقع على عاتقها مساعدة المحتاجين»، مشيراً إلى أن هؤلاء المتسولين يجمعون مبالغ «كبيرة جداً». وذكر أن «مناولة السائل المال، من دون التحقق من صدق حاجته، تدفعه والآخرين إلى الاستمرار في هذا العمل غير المشروع، للحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق»، مشيراً إلى أن المتسولين «يلجؤون إلى الكسب غير مشروع، من خلال استغلال عطف المواطنين والمقيمين، والظهور بمظهر العوز والحاجة المُزيفة»، لافتاً إلى أن «ما تدره هذه المهنة من مبالغ مالية طائلة جعلها مطمعاً للكثيرين من ضعاف النفوس، والمتسللين، والمقيمين غير النظاميين». وتنفذ شرطة الشرقية، منذ أشهر، سلسلة حملات بهدف الحد من التسول، تحت شعار «معنا للقضاء على ظاهرة التسول»، بمشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمتابعة الاجتماعية، وتستبق الشرطة حملاتها، بتنفيذ مسح ميداني لتحديد أماكن المستولين في المواقع المُستهدفة، التي تتضمن مجمعات تجارية، وأسواقاً شعبية، ومساجد، وطرقاً رئيسة، وبعض الأماكن العامة؛ لتقوم بتعقب المتسولين لاحقاً. وأظهرت حملات الدهم، أن المتسولين لا ينشطون فردياً، بل ينخرطون في شبكات ومجموعات وعصابات، حتى أن إحدى هذه المجموعات كانت تستخدم حاسباً آلياً؛ لتسجيل ما يقومون بجمعه من أموال. كما عُثر على أوراق ومستندات يوزع من خلالها زعماء المجموعات، الأعمال والمهمات والمتسولين على المواقع، وإحصاء عن حجم الأموال التي تحصّل عليها المتسولون، الذين كانوا يعتمدون على الاتصالات الهاتفية في تنظيم نشاطهم وتوزيعهم، وتنبيه بعضهم بعضاً إلى تحركات رجال الأمن، للفرار من المواقع التي يتواجدون فيها. بيد أن أجهزة الأمن تتحاشى إيقاف المتسولين في الشوارع، وتعمد إلى دهم مقار سُكنَاهم من منازل وشقق، بعد «جمع معلومات دقيقة، ومتابعة سرية للعناصر في أماكن توزيعهم، إلى أن تم تحديد موقع التجمع والالتقاء» بحسب القحطاني. وأشار إلى أنه تم خلال عمليات الدهم ضبط «أوراق وإثباتات مُزورة كانت في حوزة المتسولين، بما في ذلك عقود نكاح غير نظامية. فيما يشير بعضهم إلى أنهم مواطنين، ويجري التحقق من ذلك، في حال عدم وجود بطاقات الهوية الوطنية في حوزتهم». أما أغرب الحالات في هذا الصدد، فكانت لمتسول من إحدى الدول العربية، تنكر في زي نسائي، ليمارس التسول عند مدخل أحد مساجد الدمام، إلا أن أجهزة الأمن اكتشفته، وأوقفته. ويُعتبر شهر رمضان المبارك «الموسم الذهبي» للمتسولين، إذ تدفع الحالة الإيمانية الكثير من المواطنين والمقيمين إلى إخراج الصدقات، ما يشجع المتسولين على ممارسة نشاطهم، وبخاصة عند المساجد، وحتى بطرق أبواب المنازل. وتأتي الإجازات المدرسية في المرتبة الثانية، ويختار المتسولون هذه المرة المجمعات التجارية، التي يكثر ارتيادها خلال هذه الفترة.
